و طلاق المأخوذ ليقاد منه أو ليقام عليه الحدّ المخوف مثله عليه بطلاق المريض في اعتبار إرث الزوجة منه إلى سنة، لاشتراكها [١] في السبب، و هو قصد نفي الإرث عنها عند ظهور أمارة التلف، بخلاف الصحيح.

و لا بأس به، لكنّ المشهور اختصاص الحكم بالمريض، اتّباعا للنصّ، و تصحيحا لإيقاع الطلاق من العاقل، و جريا على الأصل في استلزامه توابعه من البينونة.

مسألة ٥٥: قال ابن الجنيد: و امرأة المفقود ترثه و يورّث منها ما لم يطلّقها أو وليّه أو السلطان،

و كذلك إن صحّت وفاته و قد وقع بها الطلاق أوّله أو ثانية من وليّه ما لم تخرج من عدّتها، فإن كانت ثالثة برجعتين منه، لم ترثه، و لو خرجت من عدّتها بطلاق الوليّ أو السلطان و اعتدّت و نكحت زوجا آخر فقدم الأول و قد ماتت، كان الأول أحقّ بميراثها و إن كان الثاني قد حازه.

و المعتمد: أن نقول: إنّه يورّث بعد أربع سنين مع طلبه و عدم ظهور خبره، أمّا مع طلاق السلطان أو بدونه- على ما تقدّم من البحث في ذلك- فحينئذ لا يرث الأول، لأنّ نكاحه سقط في نظر الشرع، و لهذا لا ينفسخ نكاحها من الثاني.

مسألة ٥٦: اختار ابن الجنيد في تداعي الورثة متاع المنزل:

أنّ ما كان فيه ممّا لا يصلح للرجال أو ما كان فيه ممّا لا يصلح للنساء كالسلاح و نحوه، فالظاهر يوجب الحكم به لمن جرت العادة.

[١] في «ب، ص» و الطبعة الحجريّة: لاشتراكهما. و الصحيح ما أثبتناه.