و ما رواه حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام: في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: «يورّث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورّثوا من هؤلاء شيئا، و لا يرث هؤلاء ممّا ورّثوا من هؤلاء شيئا» [٢].

و عن عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام «في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شي‌ء، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلا، فإنّ المال لورثة الذي ليس له شي‌ء، و لم يكن لورثة الذي له المال شي‌ء» [٣].

قال الشيخ في (المبسوط): لو ورّث ممّا ورّث من صاحبه، لم تنقطع القسمة أبدا [٤].

احتجّ المفيد- رحمه اللّه- بأنّه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت، فيورّث الآخر منه، و لو لم يكن التوارث ممّا ورّث من صاحبه، لم تكن للتقديم فائدة.

و الجواب: لا يجب في فوائد الشرع العلم بها لنا، فإنّ أكثر العلل الشرعية خفيّة عنّا، و المصالح المعتبرة في نظره يعجز عن إدراكها، و يحكم بالانقياد لها و وجوب اتّباعها و إن خفيت عنّا حكمها و غاياتها.

على أنّا نمنع وجوب التقديم، بل يحمل ذلك على الاستحباب.

[١] المقنعة: ٦٩٩، المراسم: ٢٢٥.

[٢] التهذيب ٩: ٣٦٢/ ١٢٩٤.

[٣] الكافي ٧: ١٣٧/ ٢، الفقيه ٤: ٢٢٥/ ٧١٦، التهذيب ٩: ٣٦٠/ ١٢٨٦ بتفاوت.

[٤] المبسوط ٤: ١١٨.