ثمَّ قال: هاتان الروايتان مرسلتان شاذّتان، و ما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة المجمع على صحّتها مع عدم منافاتهما لما تقدّم، لأنّه عليه السلام فعل ذلك تبرّعا منه عليه السلام [٢].

و ما قاله الشيخ جيّد، و المعتمد: العمل على المشهور من كونه للإمام، و به قال ابن إدريس [٣]، و تأويل الصدوق لا بأس به، و كأنّه الذي اختاره المفيد رحمه اللّه.

مسألة ٤١: اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى،

فقال الشيخ رحمه اللّه: إنّهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرث من الآخر [٤].

و هو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق فإنّهما قالا: لو أنّ أخوين غرقا و لأحدهما مال و ليس للآخر شي‌ء، كان المال لورثة الذي ليس له شي‌ء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهم من بعض [٥].

و به قال ابن الجنيد، فإنّه قال: القرابات إذا ماتوا معا- إذا عدمت الدلائل التي يستدلّ بها على وفاة بعضهم قبل بعض- ورّث بعضهم من بعض من صلب مال كلّ واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، و أضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورّث صاحبه منه، ثمَّ قسّم ميراث كلّ واحد منهم على ورثته الأحياء.

و قال ابن أبي عقيل: يرث الغرقى و الهدمى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم، و لا يرثون ممّا يورّث بعضهم بعضا شيئا. و به قال أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة [٦].

[١] الاستبصار ٤: ١٩٦/ ٧٣٥، و التهذيب ٩: ٣٨٧/ ١٣٨٢.

[٢] الاستبصار ٤: ١٩٦ ذيل الحديث ٧٣٦.

[٣] السرائر ٣: ٢٩٩- ٣٠٠.

[٤] النهاية: ٦٧٤، المبسوط ٤: ١١٨.

[٥] المقنع: ١٧٨.

[٦] الكافي في الفقه: ٣٧٦، المهذّب ٢: ١٦٨، الوسيلة: ٤٠١.