ما ذهب إليه في (المسائل الموصليات الثانية) فإنّه قال: المسألة التاسعة و المائة: أنّ ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، و الحجّة في ذلك الإجماع المتكرّر [١].

و المعتمد: أنّهم يورّثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة خاصّة، لأنّ ما عداهما باطل، فلا يتعلّق به حكم التوارث.

مسألة ٣٩: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): لا يقسّم مال المفقود حتى يعلم موته أو تمضي مدّة لا يعيش مثله إليها‌

بمجرى العادة، و إن مات له من يرثه المفقود، دفع إلى كلّ وارث أقلّ ما يصيبه، و وقف الباقي حتى يعلم حاله [٢].

و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [٣].

و قال ابن الجنيد: و النظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته و قتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين، و في من لا يعرف مكانه في غيبته و لا خبر له عشر سنين، و المأسور في يد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ثمَّ إلى عشر سنين.

و قال المفيد: إذا مات إنسان و له ولد مفقود لا يعرف له موت و لا حياة، عزل ميراثه حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدّة في ذلك و كان للميّت ورثة سوى الولد ملأ بحقّه، لم يكن بأس باقتسامه، و هم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك.

و لا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته و فقده و انقطاع خبره، و يكون البائع ضامنا للثمن و الدرك، فإن حضر المفقود، خرج إليه من حقّه [٤].

[١] السرائر ٣: ٢٩٢- ٢٩٧.

[٢] الخلاف ٤: ١١٩، المسألة ١٣٦، المبسوط ٤: ١٢٥.

[٣] المهذّب ٢: ١٦٥- ١٦٦، الوسيلة: ٤٠٠، السرائر ٣: ٢٩٨.

[٤] المقنعة: ٧٠٦.