و إنّما قلنا بوجوب كونها عينه- تعالى- بهذا المعنى لأنّها لو كانت زائدة على ذاته- تعالى- وجودا لافتقر إليها في حدّ ذاته، فلا يكون غنيّا بالذات من جميع الجهات- تقدّس ربّنا عن ذلك-.

و أيضا: لو كانت زائدة على ذاته، لزم أن يكون في حدّ ذاته ناقصا، فلا يكون غير متناه في التماميّة- تعالى عنه.

و أيضا: لو كانت زائدة على ذاته، فلا تخلو إمّا أن تكون مستندة إلى غيره- كيف، و ليس ورائه شي‌ء؟!- أو إلى ذاته- كيف، و مفيض الكمال لا يكون قاصرا عنه؟!-.

و أيضا: فيضانها من ذاته على ذاته، تستدعى جهة أشرف ممّا عليه ذاته، فيكون ذاته أشرف من ذاته- و هذا محال- ... كذا قيل‌ [١].

أقول: و يلزم أن يكون ذاته من حيث هو بلا كمال أشرف منه من حيث هو كامل، لأنّه بالاعتبار الأوّل مفيض و بالاعتبار الثاني مستفيض- و هذا أشنع! و نزيدك في الإيضاح فاسمع:

[١] - الفصل مقتبس من الأسفار الأربعة: الفصل الرابع من الموقف الثاني من السفر الثالث، ٦/ ١٣٤. و المبدأ و المعاد: الفصل الأول من المقالة الثانية من الفن الأوّل: ٧٢.