مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٢ - لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثاً ، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي ، والمائز بينهما

وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي [١] لا التقييد ,

______________________________________________________

وإن لم يكن عمره خمسين سنة. نعم لو قيد إكرامه له بالوصف المذكور فقصد إكرام جاره الموصوف بكونه عمره خمسون سنة فأكرمه لم يكن إكرامه له مقصوداً , إذا لم يكن عمره خمسين سنة.

وسر الفرق : أن الوصف في الثاني لما أخذ قيداً لموضوع الإكرام المقصود , فبدونه ينتفي موضوعه , فينتفي بانتفاء موضوعه , ويكون الإكرام الخارجي الوارد على غير الموضوع غير مقصود , وفي الأول لما أخذ خارجاً عن الموضوع لم يكن انتفاؤه موجباً لانتفائه , لينتفي الإكرام المقصود. ثمَّ إن ما ذكرنا من لازم التقييد إنما هو إذا كان التقييد بنحو وحدة المطلوب , أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب فحال القيد حال الأمور المقارنة في أن انتفاءه لا يوجب انتفاء القصد , كما هو حكم الداعي أيضاً.

[١] فإن قلت : كما أن انتفاء الموضوع المقصود يوجب انتفاء القصد كذلك انتفاء الداعي للقصد يوجب انتفاءه , لأن الداعي من علل وجود القصد , وانتفاء العلة يوجب انتفاء المعلول.

قلت : هذا يتم لو كان الداعي بوجوده الخارجي علة إلى القصد , أما لو كان بوجوده العلمي الاعتقادي فانتفاؤه بوجوده الخارجي لا يوجب انتفاءه مع تحقق الوجود اعلمي ومن هنا اشتهر أن تخلف الدواعي لا يوجب تخلف المقصود , وبنى عليه الفقهاء في الإيقاعات والعقود.

فان قلت : كيف يمكن أخذ صفة التجديدية داعياً تارة وقيداً أخرى , مع أن المحقق في محله أن شرائط الوجوب يمتنع أخذها شرطاً في الواجب , وبالعكس.

قلت : الممتنع أخذ الداعي قيداً في الواجب مع بقائه على صفة الداعوية ,