مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٥ - ( الثالث ) من النواقض الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره

ولا فرق فيهما بين القليل والكثير [١] حتى مثل القطرة , ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة [٢] , وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.

( الثالث ) : الريح [٣] الخارج من مخرج الغائط إذا كان من‌

______________________________________________________

إلى صورة الخروج المتعارف , ووجه التوقف في غير ذلك قصور الأدلة.

[١] للإطلاق الذي لا يقدح فيه التعارف , كما عرفت.

[٢] لما عرفت من روايات الحصر في البول والغائط.

[٣] إجماعاً كما في البول , بل قيل لا خلاف فيه بين المسلمين. ويشهد بذلك كثير من النصوص. منها صحيح زرارة المتقدم‌. وما‌ في صحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول , أو ضرطة تسمع صوتها , أو فسوة تجد ريحها » [١] ‌, ونحوه غيره. ومنه يظهر اختصاص الحكم بالخارج من مخرج الغائط , لأن الخارج من غيره لا يسمى ضرطة أو فسوة. مع أن الريح المذكور في النصوص إما منصرف الى خصوص ما يخرج من الدبر , أو محمول عليه , إذ لا مجال للأخذ بإطلاقه , إذ ليس كل ريح ناقض للوضوء , بشهادة خروج التجشؤ ونحوه ضرورة. ومن ذلك تعرف وجه اعتبار خروجه من المعدة. ثمَّ إن في قول المصنف (ره) : « من مخرج الغائط » دون أن يقول : « من الدبر » إشارة إلى أن الكلام في الريح هو الكلام فيما قبله بعينه , فيكفي في نقض الريح خروجه من مخرج الغائط وإن لم يكن هو المخرج الأصلي , فبناءً على ما عرفت منا فيما قبله يكون المراد بالريح في النص الإشارة إلى‌

[١] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.