المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة)
(١)
تتمة الركن الثاني في أفعال الصلاة
٥ ص
(٢)
تتمة الواجب الرابع القراءة
٥ ص
(٣)
التسبيح في الركعتين الأخيرتين
٥ ص
(٤)
الأخبار المؤيّدة لوجوب الاخفات
٦ ص
(٥)
الأخبار الدالة علي وجوب الانصات
١٣ ص
(٦)
فرعان يتعلّقان بحكم الصوت المبحوح
٢٦ ص
(٧)
بحث حول كلمة تسمع الواردة في الحديث
٣٣ ص
(٨)
حكم إجهار المرأة بصوتها في الصلاة
٣٦ ص
(٩)
صور بطلان الصلاة مع جهر المرأة
٤٥ ص
(١٠)
حكم الاخفات في مواضعها للنساء
٤٦ ص
(١١)
حكم الخنثى المشكل
٥١ ص
(١٢)
مستحباب القراءة
٥٣ ص
(١٣)
الأخبار الواردة في موضوع الجهر بالبسملة
٥٤ ص
(١٤)
رأي السيد الخوئي حول دلالة الأخبار
٥٨ ص
(١٥)
في اختا الجهر بالأوليين و عدمه
٦٤ ص
(١٦)
في اختصاص الجهر بالامام و عدمه
٦٥ ص
(١٧)
بحث حول معني الترتيل في اللغة والشرع
٧١ ص
(١٨)
حكم المصطلحات الثابتة عند القرّاء
٧٨ ص
(١٩)
حكم ما يقرأ في نوافل الليل
١٠٨ ص
(٢٠)
حكم قراءة التعوّذ في الصلاة
١٢٢ ص
(٢١)
بحث عن صيغة الاستعاذة
١٢٩ ص
(٢٢)
استحباب الفصل بسكتة خفيفة
١٣١ ص
(٢٣)
مسائل سبع
١٣٣ ص
(٢٤)
الأولي لا يجوز قول آمين في آخر الحمد
١٣٣ ص
(٢٥)
البحث عن حقيقة آمين
١٥٠ ص
(٢٦)
حكم قراءة آمين بعنوان الدعاء في سائر المواضع
١٥٤ ص
(٢٧)
المسأله الثانيه الموالاة في القراءة شرط في صحّتها
١٥٧ ص
(٢٨)
حكم الاخلال اليسير بأجزاء القراءة
١٦١ ص
(٢٩)
حكم الاخلال العمدي
١٦٤ ص
(٣٠)
حكم من نوي قطع القراءة
١٧٠ ص
(٣١)
فروع باب الموالاة في القراءة
١٧٦ ص
(٣٢)
الثالثه روى أصحابنا أنّ الضّحي و ألم نشرح سورة واحدة
١٨١ ص
(٣٣)
بحث حول البسملة الموجودة بين السورتين
١٨٩ ص
(٣٤)
الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد
١٩٢ ص
(٣٥)
حكم أقسام الجاهل
١٩٥ ص
(٣٦)
فروع باب الجهر و الاخفات
١٩٧ ص
(٣٧)
البحث عن النسيان و السهو في القراءة
٢٠٤ ص
(٣٨)
البحث عمّا لو تذكر قبل تجاوز المحلّ
٢٠٦ ص
(٣٩)
الخامسة يجزيه عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة
٢١٥ ص
(٤٠)
الدليل علي القول الأول في التسبيحات
٢٢٠ ص
(٤١)
أدلّة القول الثاني في قراءة التسبيحات
٢٢٥ ص
(٤٢)
أدلّة القول الثالث في قراءة التسبيحات
٢٢٨ ص
(٤٣)
دليل القول الرابع في قراءة التسبيحات
٢٣٠ ص
(٤٤)
دليل القول الخامس في قراءة التسبيحات
٢٣٧ ص
(٤٥)
دليل بقية الأقوال في قراءة التسبيحات
٢٣٨ ص
(٤٦)
مدخلية النيّة في تمييز الأذكار و عدمها
٢٤٥ ص
(٤٧)
فروع باب التسبيحات
٢٤٧ ص
(٤٨)
السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود
٢٥٦ ص
(٤٩)
السابعة المعوّذتان من القرآن
٢٥٩ ص
(٥٠)
لزوم تعيين السورة في الصلاة و عدمه
٢٦٢ ص
(٥١)
فروع مسألة العدول في السورة
٢٧٥ ص
(٥٢)
الواجب الخامس الركوع
٢٩٩ ص
(٥٣)
البحث عن الأخبار الواردة في الركوع
٣٠٤ ص
(٥٤)
فروع يتعلق بالقيام
٣٥٦ ص
(٥٥)
فروع متعلقة بالتسبيحات
٣٨٠ ص
(٥٦)
مسنونات الركوع
٤٠٦ ص
(٥٧)
استحباب اللوات علي محمد و آل محمد
٤٣٣ ص
(٥٨)
مكروهات الركوع
٤٣٥ ص
(٥٩)
الواجب السادس السجود
٤٥٠ ص
(٦٠)
حكم السجدة لغير اللّه سبحانه
٤٥٥ ص
(٦١)
واجبات السجود
٤٦٩ ص
(٦٢)
الأخبار الواردة في تحديد الجبهة
٤٧٣ ص
(٦٣)
الفهرس
٤٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص

المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٦ - فروع متعلقة بالتسبيحات

بأس بذكر تلك الأخبار، و ملاحظة دلالتها و هى متعدّدة.

منها: صحيحة زرارة حسب نقل الصدوق، قال: قال أبوجعفر ٧: «إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى عشرين تكبيرة، ثمّ نسيت التكبير كلّه، أو لم تكبّره أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها».[١]

فقه الحديث: إنّ قوله: «أو لم تكبّره» بعد قوله: «ثمّ نسيت التكبير كلّه» لا يجامع إلاّ مع الترك عمداً، و هو لا يناسب مع الوجوب؛ إذ جواز الترك مع العمد لا يناسب إلاّ مع الندب و الاستحباب، فيدلّ على المطلوب.

مع أنّه يمكن الإشكال فيه أوّلاً: من إمكان فرض كون تركه عن عمد مع الجهل بالمسألة، حيث يجامع الوجوب أيضاً، دون الترك مع العمد و العلم، فاللفظ مطلق قابلٌ للحمل على الفرد الجاهل، فيخرج الحديث عن كونه قرينة على خلاف الوجوب.

و ثانياً: إن أبى أحدٌ قبول ذلك بدعوى ظهور العمد في العلم دون الجهل، أجبناه بأنّه يصحّ لو لم يكن معارضاً مع نقل آخر عن الشيخ، حيث نقل هذا الخبر بعينه مثله إلاّ أنه ذكر الواو بدل «أو» قال: «و لم تكبّر» فيكون بياناً للنسيان لا فرداً آخر، فحينئذٍ يكون الحديث خارجاً عن دائرة الاستدلال بالمعارضة، حيث يساعد كون التكبير واجباً، كما لا يخفى.

و ثالثاً: على فرض قبول نقل الصدوق قدس‌سرهبكلمة «أو» الدالّة على حالة العمد،


[١] الوسائل: ج٤، الباب ٦ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ١.