وشكّ في أنّه خالصٌ أو مغشوشٌ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط».

ووافق العلّامة رحمه الله ـ ولو علِی نحو الاحتياط ـ العلّامة البروجردي، والأصطهباناتي، والشاهرودي، والگلپايگاني رحمهم الله[١]، خلافاً لآخرين من الإشكال في الوجوب، بل حكموا بعدم الوجوب، وفاقاً للسيّد كالأصفهاني[٢]، وصاحب الجواهر[٣]، والآملي[٤]، والمنتظري[٥]، والخميني[٦]، والميلاني[٧]، وصاحب مصباح الفقِیه رحمهم الله[٨] فيما لو كان الغشّ الذي يحتمله عيباً. والحقّ مع الهمداني رحمه الله ، وإلاّ كان مقتضى الأصل هو البراءة.

ولا يخفى: أنّ مبنى الوجوب أحد الأمرين:

١. ما عرفت في المسألة السابقة من أنّ مقتضى الأصل في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة هو الاحتياط والفحص، كما عليه العلّامة البروجردي رحمه الله ومن سلك مسلكه[٨]، فلابدّ لهم من الحكم ولو علِی نحو

[١] راجع تعاليقهم علي العروة الوثقي (مؤسّسة سبطين) ١١: ١١٧، زکاة النقدين، مسألة ٦، تعليقة ٦

[٢] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٦٠ـ٥٩، زکاة النقدين، مسألة ٦، تعليقة ٦.

[٣] جواهر الکلام ١٥: ١٩٦.

[٤] مصباح الهدي ٩: ٤٩٢.

[٥] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٣٢٣.

[٦] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٦٠ـ٥٩، زکاة النقدين، مسألة ٦، تعليقة ٦.

[٧] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ٢٧٨ـ ٢٧٧.

[٨] مصباح الفقيه ١٣: ٣١٥.

[٩] تقدم آنفاً فراجع.