الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٧ - السابعة لا عبرة بالتبرّي من النسب

على ما ذكرناه (فالضامن) لجريرته، و مع عدمه (فالإمام).

و ما روي (١) خلاف ذلك من أنّ ولد الزناء ترثه امّه و إخوته منها أو عصبتها، و ذهب إليه جماعة كالصدوق و التقيّ و ابن الجنيد فشاذّ (٢)، و نسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنّه (٣) كولد الملاعنة.

[السابعة: لا عبرة بالتبرّي من النسب]

(السابعة (٤): لا عبرة (٥) بالتبرّي من النسب) عند السلطان في المنع من إرث المتبرّى (٦) على الأشهر (٧)، للأصل (٨) و عموم القرآن الدالّ على

(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ٨ أنّ عليّا ٧ كان يقول: ولد الزناء و ابن الملاعنة ترثه امّه و أخواله و إخوته لأمّه أو عصبتها (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٦٩ ب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض و المواريث ح ٩).

قال صاحب الوسائل ;: ذكر الشيخ أنّه خبر شاذّ لا يترك لأجله الأحاديث.

(٢) خبر لقوله «ما روي».

(٣) يعني ذهب الشيخ ; إلى أنّ ولد الزناء على توهّم الراوي يكون كولد الملاعنة الذي ترث منه امّه و الحال أنّ هذا التوهّم باطل.

السابعة: حكم التبرّي من النسب‌

(٤) أي المسألة السابعة من مسائل الفصل الرابع.

(٥) أي لا اعتبار بتبرّي الأب من نسب ولده عند السلطان بأن يقول: لا نسب بيني و بين هذا الولد.

(٦) بصيغة اسم المفعول، و المقصود منه هو الولد الذي تبرّى منه أبوه عند السلطان.

(٧) أي على أشهر الأقوال في مقابل القول الذي سينقله عن الشيخ و غيره.

(٨) أي الدليل على عدم اعتبار التبرّي هو الأصل و عموم القرآن.