الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٨ - حكم الرّد على الزوج و الزوجة

و المصنّف اختار هنا القول الأخير (١)، كما يستفاد (٢) من استثنائه (٣) من المنفيّ المقتضي (٤) لإثبات الردّ عليهما (٥) دون الإمام ٧ مع قوله (٦):

(و الأقرب إرثه)- أي الإمام (مع الزوجة إن كان (٧) حاضرا).

أمّا الردّ على الزوج مطلقا (٨) فهو المشهور، بل ادّعى جماعة عليه (٩) الإجماع، و به أخبار كثيرة كصحيحة (١٠) أبي بصير عن الصادق ٧

- أ: الظواهر المختلفة للأخبار.

ب: الجمع بينها.

(١) المراد من «القول الأخير» هو الردّ على الزوج مطلقا و الردّ على الزوجة حال الغيبة خاصّة.

(٢) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اختيار المصنّف ; للقول الأخير.

(٣) الضمير في قوله «استثنائه» يرجع إلى المصنّف.

و المراد من «المنفيّ» هو قوله «لا يردّ».

(٤) صفة لقوله «استثنائه».

(٥) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الزوجين.

(٦) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف ;.

(٧) أي إن كان الإمام ٧ حاضرا، فلو كان غائبا ورثت الزوجة الفاضل.

(٨) أي القول بردّ الفاضل على الزوج- سواء كان الإمام ٧ حاضرا أم غائبا- هو المشهور بين العلماء.

(٩) الضمير في قوليه «عليه» و «به» يرجع إلى الردّ، و قوله «الإجماع» بالنصب، مفعول لقوله «ادّعى».

(١٠) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٧ ص ٥١٢ ب ٣ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ٢.