التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٠٧ - ٣ - نسخ الحكم دون التلاوة

تعتدّ عند أهل زوجها واجبة. فأنزل اللّه آية الإمتاع إلى الحول، فجعل اللّه لها تمام السنة سبعة أشهر و عشرين ليلة وصيّة، إن شاءت سكنت في وصيّتها و إن شاءت خرجت. قال: فالعدّة كما هي واجبة عليها.

زعم ذلك عن مجاهد.[١]

قال ابن حجر: قائل ذلك هو «شبل»، و فاعل «زعم» هو ابن أبي نجيح‌[٢].

غير أن القرطبي رجّح قول المشهور[٣] استنادا إلى رواية حسبها ظاهرة في ذلك و لأنّهم لا يرون الوصيّة لوارث، حسبما يأتي.

*** و كذلك تنظّر أبو مسلم محمّد بن بحر الأصفهاني، في أن تكون الآية منسوخة، و قال: إنّ معنى الآية: من يتوفّى منكم و يذر زوجا و قد وصّى لها بالنفقة و السكنى حولا، فهذا حقّ لها.

فإن خرجت قبل تمام الحول، بعد أن قضت عدّتها المضروب لها، فلا حرج. لأنّ إقامتها بهذه الوصيّة غير لازمة. قال: و السبب في ذلك أنّهم كانوا في الجاهليّة يوصون بالنفقة و السكنى حولا كاملا، و كان يجب على المرأة الاعتداد بالحول فبيّن اللّه تعالى في هذه الآية أنّ ذلك غير واجب.

قال: و على هذا التقدير فالنسخ زائل.

و استدلّ على مذهبه بوجوه:

أحدها: أنّ النسخ خلاف الأصل، فوجب المصير إلى عدمه مهما أمكن.

ثانيها: يجب أن يكون الناسخ متأخّرا نزولا- و بعد فترة مضت على المنسوخ طبعا- هذا و آية الاعتداد بأربعة أشهر و عشر، جاء ثبتها في سورة البقرة برقم: ٢٣٤. في حين أنّ رقم ثبت آية الإمتاع إلى الحول: ٢٤٠.

قال: و الأصل أنّ الثبت الحاضر متوافق مع ترتيب النزول و إلّا لتشوّش الثبت و عدّ من سوء الترتيب الأمر الذي يتنزّه عنه كلام اللّه الحكيم.

و يجب تنزيه كلامه تعالى عن كلّ شائبة و سوء نظم مهما استطعنا إلّا أن يدلّ دليل قاطع على‌

[١] البخاري ٦: ٣٦- ٣٧( تفسير سورة البقرة).

[٢] فتح الباري بشرح البخاري ٨: ١٤٥.

[٣] القرطبي ٣: ٢٢٦- ٢٢٧.