حقّه شبهة الجهل، فحكم الشيخان والأتباع بالاستتابة فإن تاب يحدّ وإلّا يقتل، وحكم الآخرون عليه بإجراء حدّ المرتدّ، فلم يشترطوا رجوع الاستحلال إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، بل ظاهر كلامهم أنّ مجرّد استحلال الخمر موجب للارتداد والمحكومية بالقتل بالتفصيل المذكور. والماتن- دام ظلّه- كماترى وإن وافق الشيخين في الحكم بوجوب الاستتابة وقبول توبته مطلقاً إلّاأنّه قيّد حكم القتل مع عدمها برجوع استحلاله لها إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم ولم يتعرّض لحكم ما إذا لم يرجع إليه.

وكيف كان: فمبنى التقييد على عدم تسليم أنّ مجرّد إنكار الأحكام الشرعية يوجب الكفر والارتداد وإن كانت من ضروريات الدين، بل يشترط في إيجابه أن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم فتمام الموضوع والملاك للارتداد هو تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

فينبغي الكلام عن أمرين؛ أحدهما: هل إنكار الحكم الضروري أو مطلقة يوجب الارتداد، أم لا يوجبه إلّاتكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم؟ ثانيهما: أنّه هل اللازم في موضوع البحث هو الأخذ بعمومات حكم المرتدّ، أم قام دليل على استثنائه عنها؟

فنقول: أمّا الأوّل فهاهنا روايات ربّما تدلّ على أنّ مجرّد إنكار أحكام اللَّه موجب للكفر والارتداد:

منها: رواية عبدالرحيم القصير قال: كتبتُ مع عبدالملك بن أعين إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن الإيمان ما هو؟ فكتب إليّ مع عبدالملك بن أعين:

«سألت- رحمك اللَّه- عن الإيمان، والإيمان هو الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان، والإيمان بعضه من بعض وهو دار، وكذلك‌