المحارب- والمحارب بمعناه المبحوث عنه في باب الحدود هو من يجرّد السلاح لإخافة الناس- فإذا كان المفروض عدم تشهير السلاح وتجريده وعدم ارتكاب ما يوجب ترتّب حدّ السرقة، فلا مجال حينئذٍ لأن يحدّ حدّ المحاربة أو السرقة، بل إنّه لمّا أخذ مال إنسان محترم المال فعليه أن يردّ ماله إذا كان موجوداً أو عوّضه إذا كان مستهلكاً إلى مالكه وحاكم الشرع يلزمه عليه.

ولمّا كان عمله الذي ارتكبه عملًا محرّماً يترتّب عليه التعزير الذي تقديره بيد الحاكم حسب اختلاف الموارد، على ما هو مبيّن مدلول عليه في مبحث التعزيرات. وهذا الأخير هو الذي أفاده بقوله قدس سره: ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم.

والحمد للَّه‌وله الشكر في جميع الأحوال‌