مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - الفصل السادس في حد المحارب

حقّ له وفي جواز الاعتداء عليه.

وممّا ذكرنا تعرف صحّة الاستدلال بصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

«من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له»[١].

فهذه الكبرى بدليل صدر صحيحة الحلبي دالّة على المطلوب في جميع الموارد وتكون من أخبار الطائفة الاولى دالّة على المطلوب.

وطائفة ثالثة منها: وردت في جواز الدفاع عن المال: منها: معتبر الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله فقال:

«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من قُتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد»

فقلت: أيقاتل أفضل أو لا يقاتل؟ فقال:

«فإن لم يقاتل فلا بأس؛ أمّا أنا فلو كنت لم اقاتل وتركته»[٢].

ودلالتها على جواز الدفاع والقتال للمهاجم على ماله بل ورجحانه واضحة.

ومنها: ما عن الصدوق في «العيون» بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام- في ما كتبه إلى المأمون-:

«من قُتِل دون ماله فهو شهيد»[٣].

[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ٦٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٢، الحديث ٤.

[٢]- وسائل الشيعة ١٥: ١٢١، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٤٦، الحديث ١٠.

[٣]- عيون أخبار الرضا ٢: ١٢٤/ ١؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٢٢، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٤٦، الحديث ١٤.