فقد تضمّنت جميعها الإنفاق عليه من بيت المال، ولم يتعرّض واحد منها لشرط كونه فقيراً بل هي مطلقة، والمستفاد منها: أنّ إجراء بيت المال والإنفاق منه على هذا السارق من مصارف بيت المال، ولا وجه لتقييدها بكونه فقيراً. ولعلّ السرّ في جعله مصرفاً له أن لا يوجب تحميل قوته على أهله- ولو من مال نفسه- سخطاً وغضباً أكثر من تحمّل حبسه. نعم الظاهر أنّ هذا الإنفاق حقّ للسارق؛ فلو أغمض عنه وطلب غذاءه من أهله وتغذّى بماله أو مالهم فبإعراضه يسقط حقّه، وهو ظاهر.

[١]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٥٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ٣.

[٢]- تفسير العيّاشي ١: ٣١٩/ ١٠٦؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٢٥٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ١٦.

[٣]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٥٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ١٤.

[٤]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٥٧، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ٧.