وهذا المرتدّ مطلق شامل لجميع أقسامه من الرجل والمرأة والفطري والملّي، ويدلّ على أنّ دمه مباح في تلك الحال، لكنّه صرّح بأنّ هذا الحكم مختصّ ببقائه على الارتداد، وإلّا فإن رجع وتاب إلى اللَّه ممّا قال ومن ارتداده فلا يجوز قتله ولا يباح دمه؛ فتدلّ الصحيحة على قبول توبة مطلق المرتدّ، هذا.

ومثلها معتبر عبّاد بن صهيب المرويّ في «تهذيب» الشيخ عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«المرتدّ يستتاب؛ فإن تاب، وإلّا قتل، والمرأة تستتاب؛ فإن تابت، وإلّا حبست في السجن واضرّ بها»[٢].

فموضوع كلامه عليه السلام مطلق المرتدّ الشامل للفطري والملّي، وقد حكم بوجوب قتله إن لم يتب عن ارتداده؛ فتدلّ على أنّ توبته مقبولة. وهو صريح بالنسبة للرجل والمرأة، وإن كانت المرأة إن لم ترجع عن الارتداد لا

[١]- الفقيه ٤: ٧٦/ ٢٣٦؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٣٢٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ١، الحديث ١.

[٢]- تهذيب الأحكام ١٠: ١٤٤/ ٥٦٩؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٣٣١، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٤، الحديث ٤.