مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - القول في المسروق

جعلوا له نصاباً خاصّاً كما عرفت أقوالهم.

وأمّا الأخبار الواردة في المسألة فهي على طوائف أربع أو خمس:

الطائفة الاولى: ما دلّت على أنّ النصاب خمس دينار؛ ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار»[١]

، ومثله موثّقة زرارة عنه عليه السلام‌[٢]، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«يقطع السارق في كلّ شي‌ء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك»[٣]

، وفي خبر محمّد بن مسلم قال أبو جعفر عليه السلام:

«أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه وتقطع فيه وفي ما فوقه»[٤]

، وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«أقلّ ما يقطع فيه السارق خمس دينار»[٥].

[١]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٣.

[٢]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٣.

[٣]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٦، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ١٢.

[٤]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٧، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ١٣.

[٥]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٧.