إلّا أنّ الإنصاف: أنّ دعوى شمول الإطلاق له مشكلة؛ إذ مفروض الكلام استهلاكه في الغذاء بحيث لا يصدق شرب المسكر، وإن كان الجزم بالعدم أيضاً مشكلًا فإنّه إذا قطرت قطرة خمر في قدح واستهلك فيه فشرب جميع ما في القدح فلا ينبغي الشكّ في أنّه شرب تلك القطرة أيضاً وإن كان شربه لها بعد استهلاكها، لكن الاستهلاك غير تغيّر الماهية والانقلاب بل القطرة الموجودة في ماء القدح متفرّقة فيه ممتزجة به، واللَّه العالم.

(١٦) المذكور في المتن نفي الحدّ عمّن شربه اضطراراً من غير تعرّض لجواز الشرب له تكليفاً، وهو محلّ خلاف؛ فعن الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» عدم جواز رفع الضرورة به، وعن الصدوق والشيخ في «النهاية» وابني إدريس وسعيد وجماعة جوازه.

وكيف كان: فمقتضى حديث الرفع أنّ ما يضطرّ إليه فقد رفع عن الامّة، ورفعه عنه يقتضي أن لا يكون منه على عاتق الامّة من الثقل شي‌ء، فلا يؤاخذ بارتكابه في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة، وإطلاق هذا