فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢٦ - الاستدلال بنصوص المقام للبطلان عند الاشتراط

الاستدلال بنصوص المقام للبطلان عند الاشتراط

وقد سبق ذكر هذه النصوص وبيان مفادها آنفاً بالتفصيل، فلا نعيد.

وإنّما المهمّ هنا أ نّه هل يمكن استفادة بطلان البيع باشتراط شراء ما باعه أم لا؟

فنقول: قد دلّت على ذلك عدّة نصوص.

وقد استدلّ صاحب «الحدائق» وغيره ببعض هذه النصوص على فساد البيع المشروط بالشرط المزبور.

منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم، أيحلّ؟ قال عليه السلام‌: «إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس»[١].

ومنها: قوله عليه السلام: «إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت إشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس»،

فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: «إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس»

في خبر الحسين بن المنذر[٢].

ومنها: خبر خالد بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرجل يجي‌ء فيقول:

إشتر هذا الثوب، وأربحك كذا وكذا، قال: «أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟»

قلت: بلى، قال: «لا بأس به إنّما يحل الكلام ويُحرّم الكلام»[٣].

ومنها: صحيح منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يريد أن‌

[١] - وسائل الشيعة ١٨: ٤٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٦.

[٢] - وسائل الشيعة ١٨: ٤١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٤.

[٣] - وسائل الشيعة ١٨: ٥٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ٤.