فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٢ - * پنجم - كيفيت استيفاء قصاص نفس *

١٦٥- مثله كردن جانى بعد از قصاص يا قبل آن جائز نيست.

١٦٦- اجرت جلّادى كه حدود الهى را جارى مى‌سازد بايد از بيت‌المال مسلمين داده شود، امّا اجرت كسى كه از طرف ولىّ دم قصاص مى‌گيرد، اگر كشتن باشد، بر ولىّ دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرده است، و اگر ولىّ دم در فرض اول و مجنّى‌عليه در فرض دوم فقير باشند و نتوانند اجرت جلّاد را بدهند لازم است جهت اجرت او قرض كنند و اگر قرض ممكن نباشد از بيت المال مسلمين پرداخته مى‌شود.

١٦٧- اگر جانى ادّعاء كند كه قصاص كننده عمداً در قصاص تجاوز كرده و او منكر عمد باشد قول قصاص‌كننده با سوگند پذيرفته است، بلكه اگر قصاص كننده ادّعاء خطا كند و جانى منكر آن باشد، باز قول قصاص كننده مقدم است با اداء سوگند؛ و امّا اگر قصاص كننده مدَّعى‌ شود كه باعث اين تجاوز اضطراب جانى و يا كار ديگرى از ناحيه او بوده قول جانى مقدم است.

١٦٨- اگر در جنايتى، اولياء دم چند نفر باشند كه همه حق شركت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص بعضى حاضر و بعضى غائب باشند، اگر مدّت غيبت بقيّه آنها كوتاه است آن كس كه حاضر است صبر كند تا غائبين حاضر شوند، و ظاهراً جائز است جانى را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غائبين زندانى كنند؛ و اگر غيبت آنها مدّت معيّنى ندارد و يا مدّتى كه تعيين كرده‌اند بسيار طولانى است اختيار و تشخيص صلاح با والى است هرچه را براى اولياء حاضر و يا غائب صلاح بداند عمل مى‌كند؛ و اگر بعضى از آن اولياء ديوانه باشند امر او به دست ولىّ اوست و اگر صغير باشند، بايد صبر كند تا به حد بلوغ برسند، آنگاه مخيّرند بين اينكه قاتل پدر خود را عفو كنند و يا به قتل برسانند و يا با گرفتن پولى مصالحه كنند؛ بلى اگر براى صغير مصلحت در كار باشد ولى مى‌تواند مقتضاى مصلحت عمل نمايد.

١٦٩- اگر يكى از اولياء دم نخواهد قصاص نمايد و گرفتن خون‌بها را انتخاب كند و قاتل هم مقدار سهم او از خون‌بها را به وى تحويل دهد، باعث نمى‌شود كه حق‌