فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٨ - چهارم - بينه با سوگند

بخورند.

١٩٠- اگر طلبكار ميّت مدَّعى‌ شود نزد شخصى مقدارى مال ميت هست، و يك شاهد هم داشته باشد طلبكار نمى‌تواند قسم بخورد بلكه وارث- به بيانى كه در فقره قبل ذكر شد-، بايد قسم بخورد؛ ولى طلبكار مى‌تواند بدهكار را قسم بدهد، پس اگر بدهكار قسم بخورد از طلبكار برى الذّمه مى‌شود؛ و لكن از وارث برى‌الذّمه نمى‌شود، پس اگر وارث قسم بخورد مال مذكور را اخذ مى‌كند و آن مال تركه ميت مى‌شود دراين صورت طلبكار مى‌تواند طلب خود را اخذ كند.

١٩١- طلبكار نمى‌تواند وارث را به قسم مجبور كند كه پدر شما از فلانى طلب دارد و يك شاهد داريم، شما قسم بخوريد آن را وصول كنيد طلب مرا بدهيد، اگر طلبكار اين درخواست را بنمايد اجابت بر وارث واجب نيست؛ بلى اگر مورّث از روى تقصير طلب آن را نداده باشد، خوب است وارث اين كار را انجام دهند، و او را از عذاب نجات دهند.

١٩٢- ميّتى كه وصيت كرده، اگر تركه‌اش وافى به وصيت او نباشد ولى از كسى‌طلبى دارد كه اگر آن را دريافت كنند كافى به مورد وصيت و بيشتر هم مى‌باشد، در اين فرض چنانچه وصيت او به انجام كارى مانند وصيت به نماز، روزه و حج باشد كه كارى، به مال نداشته باشد، مالى كه نزد بدهكار است به ورثه منتقل مى‌شود، و ورثه مى‌توانند با يك شاهد و اداء سوگند آن را دريافت نمايند؛ و همچنين است اگر وصيت او تمليكيّه باشد مثلًا وصيت كرده باشد كه فلان مال مرا ملك فقراء نماييد كه با يك شاهد و قسم آن طلب دريافت مى‌شود اما اگر وصيت او به عنوان نتيجه بوده باشد مثلًا وصيت كرده مقدارى از فلان مال پس از من، مال زيد باشد و زيد هم وصيّت را قبول كرده باشد، در اين فرض ورثه نمى‌توانند قسم بخورند؛ بلكه زيد با ورثه شريك مى‌باشد و هر يك پس از اقامه بينه براى سهم خود بايد قسم بخورند.

١٩٣- اگر خمس يا زكات به مال ميّت تعلق گرفته باشد، چنانچه خمس يا زكات به سبب دست گردان به ذمه ميت رفته باشد، مانند دين است با يك شاهد و قسم وصول‌