فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣٦ - كيفيت استيفاء قصاص اعضاء

هنگام قصاص عمداً هر دو بيضه جانى را قطع كند اما اگر تجاوز از حدّ، عمدى نباشد قصاص نمى‌شود تنها ضامن ديه است؛ و اگر ديه‌اى در شرع براى آن مقدار زائد معين نشده باشد، ضامن ارش جنايت است.

٢٠٣- اگر دو نفر كسى را مجروح كنند و جراحتى كه يكى از آنان وارد كرده بهبود يابد و جراحت ديگرى سرايت كند و مجروح را از بين ببرد، كسى كه جراحتش بهبودى يافته يا بايد ديه جراحت را پرداخت نمايد يا قصاص جنايت شود، و بر جانى ديگرى قصاص نفس است يعنى ورثه مقتول مى‌توانند از اوّلى يا ديه جراحت بگيرند، يا عين آن جراحت بر او وارد كنند؛ و دوّمى را قصاص نموده و به قتل برسانند، و اگر دوّمى را قصاص كردند اقرب آن است ديه‌اى را كه از اوّلى گرفته‌اند لازم نيست به ورثه دوّمى بدهند.

٢٠٤- اگر شخصى يك دست كسى را از مچ و ديگرى همان دست او را از آرنج قطع كند و مجروح بميرد، چنانچه قطع دست توسط شخص اوّل طورى بوده كه سرايت آن تا بعد از قطع آرانج دست توسط شخص دوّم باقى بماند مثلًا ابزارى كه نفر اول با آن دست او را قطع كرده آلوده به سمّ بوده و داخل خون او شده است و در نتيجه به خاطر آن سمّ و به خاطر قطع بار دوّم دست، مرده است، هر دو نفر قصاص مى‌شوند؛ و اگر قتل مستند به آن آلت مسموم بوده و قطع دومى سرايتى نداشته است قاتل شخص اوّل است و او بايد قصاص شود؛ و دومى بايد ديه قطع آرنج بدهد؛ اما اگر سرايت قطع اول تا آرنج نرسيده و با بريدن شخص دوم همان دست را از آرنج، اثرى از سرايت قطع اوّلى در بالاتر از آرنج او نمانده بوده و مجنى‌عليه با قطع دوم بميرد، قاتل شخص دوّم است و بايد قصاص شودو اولى بايد ديه قطع مچ را بدهد.

٢٠٥- اگر مجروح كننده و قاتل يك نفر باشد چنانچه جرح و قتل با يك ضربه باشد ديه عضو داخل در ديه نفس مى‌شود- يعنى اگر ورثه مقتول قصاص نكنند و بخواهند خون‌بها بگيرند بايد ديه همان قتل را بگيرند؛ ولى اگر با وارد آوردن چند جرح، قتل صورت گرفته باشد مشهور حكم به تداخل و اكتفاء به ديه نفس نموده است؛ ولى اقرب‌