فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٦ - ج - براى هيچكدام بينه نباشد ٢٤٨

تقسيم مى‌شود؛ و اگر فقط يكى از آنها قسم بخورد، مال به او داده مى‌شود.

ب- فقط براى يكى از طرفين بيّنه باشد:

٢٤٧- در اين فرض مال مال كسى است كه بيّنه دارد.

ج- براى هيچكدام بيّنه نباشد ٢٤٨

- در اين فرض اگر يكى قسم بخورد و ديگرى قسم نخورد، مال به كسى كه قسم خورده داده مى‌شود؛ واگر هر دو قسم بخورند، مال بين آن دو بالسويه تقسيم مى‌شود؛ و اگر هر دو نكول كنند و قسم نخورند، بين آن دو قرعه زده مى‌شود و قرعه به نام هركدام درآمد مال به او داده مى‌شود.

٢٤٩- مراد از بيّنه كه در ضمن تيتر (نزاع به لحاظ يد) ذكر گرديده شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن كه عادل باشند است؛ واما شهادت يك مرد عادل بايمين مدَّعى‌ بيّنه نمى‌باشد هر چند حق با اين ثابت مى‌شود، همچنانى كه بيانش گذشت.

٢٥٠- اگر حسن مدَّعى‌ شود مالى كه در يد حسين است مال من است و حسين معترف باشد كه آن مال از جواد است، بر حسين لازم نيست مخاصمه را از جواد رفع كند، و در اين فرض اگر حسن بيّنه اقامه كند كه مال از اوست، به نفع او حكم مى‌شود؛ لكن بايد كفيل بياورد، چون طرف دعوى‌- جواد- غائب است.

٢٥١- اگر حسن مدَّعى‌ شود مالى كه در يد حسين است مال من است و بيّنه اقامه كند كه آن مال سابقاً در يد او يا در ملك او بوده، بيّنه بى اثر است و ملكيّت با آن ثابت نمى‌شود؛ بلكه به مقتضاى يد مال ملك حسين است؛ بلى حسن مى‌تواند حسين را قسم بدهد؛ واگر حسن بيّنه اقامه كند كه يد حسين بر اين مال يد امانت براى اوست يا از او اجاره يا از او غصب نموده، حكم مى‌شود كه مال از حسن است و يد فعلى از اعتبار ساقط مى‌شود؛ بلى اگر حسين هم بيّنه اقامه كند كه مال فعلًا مال اوست، به نفع او حكم مى‌شود البته با قسم؛ و اگر حسين إقرار كند كه مال سابقاً ملك حسن بود و با بيع و مانند آن به او منتقل شده، در اين فرض اگر بر مدّعاى خود بيّنه اقامه كند، به نفع او حكم مى‌شود؛ و الا به نفع حسن حكم مى‌شود، البته در صورتى كه قسم هم بخورد.