فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢ - اول - مبرز إقرار ظهور عرفى داشته باشد

طلاق و خلع زوجه‌اش، نسبت به فراق نه فداء و همچنين إقرار او كه مشتمل بر مال و غير مال باشد، إقرارش نسبت به مال قبول نمى‌شود، مثلًا اگر إقرار به سرقت نمايد حد زده مى‌شود و ملزم به اداء مال نمى‌گردد. ١٣- احكام مربوط به اين شرط در إقرار، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقرات (٢٤ و ٢٥) مى‌باشند.

ششم- مالك يا ذى حق در مُقَرٌّبه باشد:

١٤- كسى كه چيزى را بر عليه خود إقرار مى‌كند، بايد مالك يا صاحب منفعت يا ذى حق در مُقَرٌّبه باشد.

دسته دوّم- شروط مربوط به نفس إقرار:

١٥- شروط مربوط به نفس إقرار عبارتند از: ١- مُبْرِز إقرار ظهور عرفى داشته باشد،

٢- إقرار منجّز باشد.

اول- مُبْرِز إقرار ظهور عرفى داشته باشد:

١٦- مُبْرِز إقرار هر لفظى و عملى- هرچند اشاره- باشد، بايد با صراحت بوده، يا عرفاً ظهور در مراد مُقِرّ داشته باشد.

١٧- إقرار كتبى در حكم إقرار شفاهى است، بنابر اين، نوشته‌اى كه حاكى از إقرار نويسنده، يا امضاء كننده باشد، بر عليه او معتبر خواهد بود.

١٨- كسى كه نمى‌تواند تلفّظ نمايد مانند شخص لال، يا كسى كه آشنا به زبان نيست چنانچه اشاره‌اى كند كه مبيّن إقرار باشد، بر عليه او معتبر است.

١٩- لازم نيست صدور إقرار از مقرّ، ابتدائى يا مورد كلام و سخن او باشد، بلكه با تصديق كلام مدَّعى‌ هم صحيح است، پس اگر كسى، سخن فردى كه حقّى بر عليه او ادّعاء مى‌كند، يا جنايتى را به او نسبت مى‌دهد، تأييد كند، و در جوابش بلى يا لفظ تصديقى ديگرى بگويد، إقرارش صحيح و نافذ است، و ذمّه‌اش به آنچه تصديق كرده،