٢٨٤- در جنايات اهل ذمّه عاقله مطرح نيست، هر كسى از آنها مسؤول ديه جنايات خود مى‌باشد و ديه كس ديگرى هم بر دوش آن جانى نمى‌آيد، و اگر جانى اهل ذمه، مالى نداشته باشد كه ديه را بپردازد، ديه جنايت او به امام معصوم عليه السلام در عصر حضور و با مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت است، كه اگر اهل ذمه جزيه‌اى به او داده باشند، او ديه جانى را پرداخت كند.

٢٨٥- عاقله، ديه جنايت كسى را ضامن مى‌شود كه كيفيت انتساب خود به قاتل را بداند يعنى بداند چه نسبتى با قاتل دارد و اينكه وى عصبه قاتل هست پس صرف هم قبيله بودن كافى نيست، و اگر با بيّنه شرعى ثابت شود كه او عصبه جانى است، چنانچه عاقله بودن خود را انكار كند، انكارش پذيرفته نيست.

٢٨٦- اگر پدرى فرزند خود را به عمد يا شبه عمد به قتل برساند، ديه قتل به عهده خود اوست و سهمى هم از آن نمى‌برد، و اگر تنها وارث فرزند، خود پدر باشد، بايد خون‌بها را به امام عليه السلام بدهد اما اگر فرزندش را به خطا كشته باشد، ديه قتل بر عاقله اوست و به وارث مقتول مى‌رسد و بنابر أقرب خود پدر از آن ارث نمى‌برد و اگر مقتول غير از پدرش وارثى ندارد، امام عليه السلام وارث اوست.

٢٨٧- قتل عمد از كودك نابالغ و مجنون در حكم خطاء است و ديه همه جناياتشان اعم از عمد يا شبه عمد و يا خطاء بر عهده عاقله او است.

٢٨٨- عاقله مالك حيوان، ضامن تلف مال يا جنايتى كه حيوان به بار آورده نيست، چه تلف و جنايت به خاطر كوتاهى مالك در حفظ حيوان باشد و چه بدون آن وهچنين اگر نابالغ يا شخص ديوانه مال غير را خطاءً تلف نمايد عاقله او ضامن آن مال نيست، بنابر اين ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدمى بر آدمى به شكلى است كه گذشت.

٢٨٩- اگر ديوانه‌اى تيرى به طرف شخصى بيندازد و در هنگام رسيدن تير به آن شخص، عاقل گردد، در اين فرض ديه بر عاقله او مى‌باشد، و همچنين است اگر نابالغى تيرى به طرف شخصى بيندازد و در هنگام رسيدن تير به آن شخص، بالغ گردد.

٢٩٠- اگر جانى عصبه نداشته باشد، آزاد كننده او ضامن خون‌بهاى قتل خطائى او