فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٧ - مواردى كه تقسيم اجبار و تراضى هر دو ممكن است

و اگر تقسيم منتهى به كسر شود دستور همان است كه در صورت سوم تحرير يافت.

و بعد تطبيق مقدارى كه سهم هر شريك است به آن مال و يا فروش آن و تبديل نمودن مربوط به شركاء مى‌شود يعنى با توافق آنها اگر نزاع در كار نباشد والا به عهده مقسم مى‌باشد، چون تقسيم براى دفع نزاع مشروع شده است.

دوم- تقسيم ردّ:

٣٦٤- اگر دو مال يكى گران قيمت و ديگرى ارزان قيمت ميان دو نفر به شراكت باشند و دو شريك بخواهند آنها را تقسيم كنند، هركدام مال ارزان را بردارد بايد ما به التفاوت بين مال ارزان و گران را از شريك خود بگيرد و در قسمت رد، اجبار جائز نيست، چون در حقيقت دو كار است يكى تمييز حق و ديگرى معاوضه، و معاوضه بايد از روى رضايت باشد، پس اگر شريكان راضى شدند، قاسم قسمت مى‌كند؛ و اگر راضى نشدند، و نزاع شد حاكم بايد از راه ديگر رفع نزاع كند.

٣٦٥- اگر شريكان راضى به قسمت شدند و مال مشترك تعديل گرديد و قرعه زدند ظاهراً به نفس قرعه تقسيم لازم مى‌شود و كسى كه زائد به نام او در آمده بايد همان را بگيرد و ما به‌التفاوت را بدهد. و كسى كه ناقص به نام او درآمده بايد همان ناقص را با مابه التفاوت بگيرد، و مفاد قرعه تعيين و رفع نزاع و به منزله صيغه مى‌باشد.

مواردى كه تقسيم اجبار و تراضى هر دو ممكن است:

٣٦٦- اگر دو نفر در يك خانه دو طبقه شريك باشند جائز است طورى آن را تقسيم كنند به موجب تعديل به هركدام سهم فوقانى و تحتانى برسد ولو مقدار زيادتر فوقانى به يكى و مقدار زيادتر تحتانى به ديگرى برسد، چنانچه ضرر در كار نباشد و شريكى كه از تقسيم امتناع نمايد به قسمت مجبور مى‌شود ولى اگر يكى تنها فوقانى يا تنها تحتانى را بخواهد و اينطور تعديل و تقسيم كنند جائز نيست شريك ممتنع را به اين تقسيم مجبور نمود؛ مادامى كه صورت اول كه قسمت افراز است ممكن باشد.

٣٦٧- اگر دو نفر در زمين و كشت آن شريك باشند و يكى در خواست تقسيم كند، تقسيم زمين و كشت- هر دو- جائز است، و شريك ممتنع به اين تقسيم مجبور مى‌شود،