يك نفر رسيده باشد، تقسيم كاملًا باطل است زيرا تعديل صحيح انجام نشده و شركت در نصيب شريك ديگر هنوز باقى است، و نيز اگر زمين غصبى با تفاوت نه بالسويه، به دو شركاء رسيده باشد، مثلًا به يكى هفت و به ديگرى سه جريب از زمين غصبى رسيده باشد، قسمت باطل است، زيرا پس از ردّ حق مدَّعى‌، مال مشترك به تعديل قسمت نشده و به حال شراكت باقى است؛ و اما اگر زمين غصبى بالسويه به دو شريك رسيده باشد، مثلًا به هركدام پنج جريب زمين غصبى رسيده باشد قسمت تعديل صحيح است، زيرا وقتى هر يك از دو شريك پنج جريب به مدَّعى‌ دادند، براى هر يك بطور مساوى ده جريب مى‌ماند.

٣٧٢- اگر دو نفر مال مشترك بين خود را تقسيم كنند و بعد يك نفر يا بيشتر مدَّعى‌ شود كه در آن مال با آن دو يا با يكى از شركاء شريك است مثلًا پس از تقسيم مال مشترك معلوم شود پدر يكى از شركاء يا پدر هر دو، همسر ديگرى در خفاء داشته كه از او فرزند يا فرزندانى دارد، و آنها مدعاى خود را با بينه ثابت نمايند، تقسيم باطل مى‌شود؛ ولى اگر اين مدَّعى‌ يا مدَّعيان راضى شوند كه در آن تقسيم با آنها شريك باشند، تقسيم انجام شده صحيح مى‌باشد و اگر مدَّعى‌ راضى شد تنها با يكى از دو شريك بماند نه با ديگرى بايد سهم اين دومى با مدَّعى‌ تقسيم شود.

٣٧٣- اگر مثلًا سى جريب زمين بين دو نفر شريك تقسيم گردد و بعد معلوم شود نصيب يكى از آنها سيل‌گير و يا به علت ديگر نامرغوب است، چون سهم يك نفر معيوب است پس تعديل صورت نگرفته و تقسيم باطل است.

٣٧٤- اگر در تقسيم نقص به يك شريك وارد شود تقسيم صحيح نمى‌باشد.

٣٧٥- وقتى ثابت شد تقسيم باطل است و مقدار ى از مال تقسيم شده مال ديگرى است اين فرد ذى‌حق ضامن خسارت نمى‌باشد مثلًا اگر در آن زمين درخت كاشته يا بناء ساخته باشند اين فرد ضامن قيمت آنها نيست، چون در ملك غير اشتباهاً واقع شده و احترام ندارد؛ بلى اگر حاكم سبب شده باشد، خسارت وارده را بايد از بيت‌المال جبران كند و اگر در دست شريك معيوب شده باشد و آن عيب مستند به شريك باشد به حكم‌