فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٤ - سوم - حد محارب

سفر كند و الى بايد جلوى او را بگيرد، و اگر مردم سرزمين شرك او را پناه دهند فقهاء فرموده‌اند مسلمانان با آن مردم بجنگند تا او را بيرون كنند.

٢٢٧- در بريدن دست و پاى محارب شرط نيست كه دزدى هم كرده باشد بلكه به صرف صدق عنوان محارب بر او، امام عليه السلام يا نائبش مخيّر است يكى از چهار حد مذكور را انتخاب كند، و اگر قطع را اختيار كند احوط آن است كه ابتداء دست راست و سپس پاى چپ او را قطع كند و بهتر آن است كه بعد از قطع دست راست صبر كند تا زخمش را به خاطر جلوگيرى از خونريزى داغ كنند سپس پايش را قطع نمايند، و اگر محارب دست راست نداشت و يا اصلًا عضو حدّ را نداشته باشد امام عليه السلام حدّ ديگر غير از قطع را اختيار مى‌كند.

٢٢٨- اگر كسى چيزى را به زور و بدون اسلحه و محاربه از ديگرى بگيرد يا مالى را بردارد و بگريزد و يا با نيرنگ و تزوير از قبيل جعل اسناد دولتى و نامه‌هاى خصوصى مال افراد را تصاحب نمايد محارب نيست و حدّ محارب و دزد بر او جارى نمى‌شود؛ لكن طبق صلاحديد حاكم تعزير مى‌گردد.

٢٢٩- اگر كسى بدون سلاح به شخصى حمله كند تا مثلًا مال او را بگيرد يا او را بكشد، بر شخص مورد حمله جائز بلكه واجب است، از خود دفاع كند هر چند كه منجر به قتل طرف شود، و او در دفاعش محارب به حساب نمى‌آيد، واگر كسى با تازيانه يا چوب دستى يا سنگ مردم را بترساند محارب شمردن او محل اشكال است، بلكه محارب نبودن آن در دو فرض اول، يعنى تازيانه به دست و چوب به دست اقرب است.

٢٣٠- اگر سارقى عنوان محارب هم به خود بگيرد حكمش همان حكم محارب است همچنانى كه در جلد چهارم فقرات فقهيّه صفحه ١٥٧ ضمن تيتر «دفاع از حقوق شخصى» بيان گرديده است، و اگر مصداق شورشيان مسلح باشد حكمش در جلد چهارم صفحه ١٢٥ ضمن تيتر «شورشيان مسلح» بيان گرديده است، واگر مصداق غارت‌گر اموال يا حقوق عمومى باشد حكمش در جلد مذكور صفحه ١٥٥ ضمن تيتر «دفاع از حقوق عمومى» بيان گرديده‌اند.