فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٤ - ج - براى هيچكدام بينه نباشد

اوست؛ و اگر اقامه بيّنه كند ولى قسم نخورد بنابر أظهر حكم نمى‌شود مال مال او است.

ج- براى هيچكدام بيّنه نباشد:

٢٤٢- اگر طرفين دعوى‌ هر دو قسم بخورند يا هر دو نكول كنند، مال بين آن دو بالسّوية تقسيم مى‌شود؛ و اگر يكى قسم بخورد و ديگرى قسم نخورد، حكم مى‌شود كه مال از كسى است كه قسم خورده.

٢٤٣- اگر زن و شوهر بر سر اثاثيّه خانه نزاع كنند و هر يك مدَّعى‌ باشد كه مال من است- چه اين نزاع در حال زناشويى آنها باشد و چه بعد از طلاق و جدا شدن از يكديگر- چنانچه بيّنه در كار باشد، بايد به آن عمل شود؛ و اگر بيّنه نباشد، چنانچه قرينه در كار باشد- مثلًا در شهر آنها مرسوم باشد كه اساس مايحتاج زندگى را زن از مال پدر يا از مال خود به منزل شوهر مى‌برد و چه بسا جهيزيهّ نامه هم در كار است- به اين قرينه بايد عمل شود و همه اثاثيّه مال زن مى‌باشد؛ و اگر قرينه هم در كار نباشد، پس اگر اثاثيّه مورد نزاع از چيزهايى باشد كه با مردان ارتباط دارد- مثل شمشير و سلاح و جامه مردانه- حكم مى‌شود كه مال شوهر است؛ و اگر از چيزهايى باشد كه به زنان ارتباط دارد- مانند جامه‌هاى زنانه و چرخ خياطى- حكم مى شود كه مال زوجه است؛ و اگر اثاثيّه مورد نزاع از مختصات نباشد، بلكه از چيزهاى مشترك بين زن و مرد- مانند رختخواب، فرش و ...- باشد، حكم مى‌شود كه مال هر دو است و بايد بين آن دو بالسّوية تقسيم گردد، البته بعد از تحالُف يا نُكول هر دو؛ و اگر يكى قسم ياد كند و ديگرى نُكول كند، آن را به كسى كه قسم خورده مى‌دهند، پس اگر مرد ادّعاء كند ملكيّت چيزى را كه مربوط به زنان است، زوجه مُدَّعى‌عليه مى‌شود و اگر زوج بيّنه نياورد، زوجه سوگند ياد مى‌كند و آن مال را مى‌برد؛ و اگر زوجه ادّعاء كند ملكيّت چيزى را كه مربوط به مردان است، زوج مُدَّعى‌عليه مى‌شود و اگر زوجه بيّنه نياورد، زوج سوگند ياد مى‌كند و آن مال را مى‌برد؛ و اگر در چيزى كه مشترك است نزاع كنند و هيچكدام بيّنه نداشته و سوگند هم ياد نكنند، بين هر دو تقسيم مى‌شود، البته اين در صورتى است كه معلوم نشود، اثاثيّه مورد نزاع در دست يكى از آن دو است؛ اما اگر