فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٩ - * پنجم - كيفيت استيفاء قصاص نفس *

* پنجم- كيفيّت استيفاء قصاص نفس*

١٥٥- در قتل عمد قصاص متعيّن است، نه ديه، بنابر اين اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر كند حقّش به كلى ساقط مى‌شود و ديگر نمى‌تواند مطالبه خون‌بها كند، و به فرضى كه قاتل خودش حاضر به قصاص شدن باشد ولىّ‌دم غير آن را حقى ندارد- و نمى‌تواند مطالبه خون‌بها نمايد- ولى جائز است ولىّ‌دم به شرط ديه از قصاص جانى بگذرد هرچند به نحو تعليق باشد و در اين صورت بر جانى واجب نيست به خاطر حفظ جانش شرط او را بپذيرد بلكه در ردّ يا قبول اين شرط مخيّر است و اگر راضى شود قصاص ساقط و ديه ثابت مى‌شود واما اگر ولىّ‌دم به شرط گرفتن ديه، از قصاص جانى بگذرد تا ديه آن را نگرفته قصاص ساقط نمى‌باشد.

١٥٦- بر ولىّ مقتول جائز است بر خون بهايى كه شارع معيّن كرده و بر بيشتر از آن و كمتر از آن مصالحه نمايد، بنابر اين اگر ولىّ مقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد؛ مگر به چندين برابر آنچه شارع معين كرده مى‌تواند و براى جانى هم قبول آن جائز است، و همينكه قبول كرد مصالحه صحيح مى‌شود و بر جانى وفاى به آن واجب مى‌شود.

١٥٧- مادامى كه براى حاكم ثابت نشود كه مرگ مقتول به خاطر جنايتى بوده كه قاتل بر او وارد كرده نمى‌تواند حكم به قصاص كند- تا ولىّ دم بتواند جانى را به قتل برساند-