فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧ - احكام مربوط به إقرار

٣٤- اگر كسى در مقام إقرار، دارايى شخصى را معيار قرار دهد و بگويد بيش از دارايى آ ن شخص به ديگرى بدهكار هستم؛ ولى در مقام پاسخ و تفسير بدهى اش رابه كمتر از آن معيار تفسير كند، و مدَّعى‌ شود كه گمان مى‌كرده دارايى آن شخص كم است، بايد بر اين ادعاء، سوگند ياد كند و بعد بدهى خود را به همان مقدار كه گمان مى‌كرده تفسير نمايد.

٣٥- اگر مُقِرّ بدهى خود رابه پيمانه و وزن مقيّد كند، مثلًا بگويد ده پيمانه يا ده من گندم به فلانى بدهكار هستم، طبق وزن و پيمانه عرف همان شهر و محل ملزم به پرداخت مى‌گردد؛ واگر در شهر و محل او پيمانه و وزن متعدد باشد، مثلًا چند جور كيل و من متعارف باشد، بايد مُقِرّ آن را تفسير و معين نمايد.

٣٦- اگر مُقِرّ إقرار خود را بين مقدار كم وزياد مردّد و معلّق كند، فقط مقدار كم بر عهده‌اش ثابت مى‌شود.

٣٧- اگر مُقِرّ إقرار به دَيْنِ مدت دار نمايد اصل دين ثابت مى‌شود؛ ولى مدتى كه با إقرار معين نموده ثابت نمى‌شود.

٣٨- حاكم شرع زمانى مى‌تواند مُقِرّ را به استناد إقرارش محكوم كند كه مورد إقرار به كلّى مجهول نباشد، مثلًا اگر كسى مدَّعى‌ شود كه يكصد هزار تومان از شخصى طلبكار مى‌باشد و آن شخص إقرار كند مبلغى كه مقدار آن را نمى‌داند به او مديون است، حاكم شرع نمى‌تواند آن شخص را محكوم به خواسته مدَّعى‌ نمايد، زيرا به آن إقرار نشده است، و هم نمى‌تواند او را به مقدار غير معيّن محكوم كند؛ امّا اگر مورد إقرار فى الجمله مجهول باشد و بتوان قدر متيقّن بدست آورد، إقرار نسبت به مقدار قدر متيقّن معتبر خواهد بود، مثلًا هرگاه كسى كه يكصد هزار تومان از ديگرى در دادگاه مطالبه مى‌نمايد، خوانده بگويد كه محاسباتى با خواهان داشته‌ام و فقط چند هزار تومان آن باقى مانده است، دراين صورت به دو هزار تومان كه حدّاقل جمع در زبان فارسى است إقرار معتبر خواهد بود، زيرا بيش از آن مقدار مورد ترديد و مجهول است و إقرارش شامل آن نمى‌شود.