فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٥ - سوم - قسم

١٣٣- شهادت دادن به جرح يعنى- بى‌اعتبارى شهادت شاهد- به صرف اينكه آن شاهد را ديده باشد كه مرتكب گناهى شده مثلًا شراب نوشيده، جائز نيست؛ مگر بداند آن عمل را بطور معصيت مرتكب شده و هيچ عذرى در ارتكاب آن نداشته، بنابر اين اگر احتمال دهد ارتكاب او به خاطر عذرى بوده جرح او جائز نيست؛ هرچند از قرائن مظنّه حاصل كند كه از روى معصيت انجام داده است.

١٣٤- اگر منكر راضى شود مدَّعى‌ دو نفر شاهد فاسق و يا يك شاهد عادل بياورد، حاكم نبايد به رضايت منكر ترتيب اثر بدهد، و بر عليه او حكم كند و به فرض هم كه حكم كند اثرى ندارد.

١٣٥- براى حاكم جائز نيست شهادت دو نفر كه عدالتشان را احراز نكرده قبول كند- هرچند كه منكر در مرافعه به عدالت آنها اعتراف داشته باشد- و بعد از قبول نمودن شهادت آنها بگويد كه آنها در شهادت خود دچار اشتباه شده‌اند، و به اين وسيله آنان را رد نمايد.

١٣٦- اگر بيّنه‌اى كه به عدالت شاهد شهادت مى‌دهد معارض شود با بيّنه‌اى كه بر فسق او شهادت مى‌دهد، بايد به مرجّحات مذكور در صفحه ١٤٥ تا ١٤٨ مراجعه شود؛ و اگر مرجّح در كار نباشد هر دو بيّنه به تعارض از اعتبار مى‌افتند.

١٣٧- در قبول شهادت دو شاهد شرط نيست كه حاكم نام و نسب آنان را بداند بلكه همينكه مقبوليّت شهادت آن دو را احراز كند كافى است، پس اگر جمعيتى كه حاكم يقين داشته باشد در ميان آنان دو نفر شاهد عادل هست شهادت دهند كه مثلًا مدَّعى‌ درست مى‌گويد لازم نيست از بين آنها آن دو عادل را شخصاً بشناسد.

١٣٨- احكام مربوط به بيّنه در اينجا، همان احكامى هستند كه در همين جلد، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ‌امر»، صفحه ٦٧، فقرات (٢٨ و ٢٩) بيان شده اند.

سوم- قسم:

امور مربوط به سوگند عبارتند از: ١- اقسام سوگند، ٢- دستور ياد نمودن سوگند،