فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٣ - دسته پنجم - امور مباحه

باعث انصراف و انكار او از بيان حق گردد؛ مگر در مورد حدود.

٤٤- اگر در حالى كه مدَّعى‌ دعواى خود را بيان مى‌كند مُدَّعى‌عليه سخن او را قطع نمايد، قاضى نبايد به سخن او گوش دهد تا سخن مدَّعى‌ پايان پذيرد، آنگاه مُدَّعى‌عليه دعواى خود را مطرح نمايد؛ بلى چنانچه مُدَّعى‌عليه سخن مدَّعى‌ را قطع كند و مدَّعى‌ رضايت بدهد به اينكه او آغازگر طرح دعوى‌ باشد اشكال ندارد.

٤٥- تا وقتى كه يكى از مدَّعى‌ يا مُدَّعى‌عليه حاضر نباشد، قاضى نبايد حكم نمايد، زيرا اگر يكى از آنها حاضر نباشد و حكم كند غائب بر حجت خود باقى مى‌باشد.

٤٦- قاضى حق ندارد مُدَّعى‌عليه را به آوردن كفيل الزام كند يا به ملازمت با مدَّعى‌ محكوم نمايد.

دسته چهارم- امور مكروهه:

٤٧- امورى كه انجام آنها بر قاضى در محكمه مكروه است، عبارتند از: ١- قضاوت با آشفتگى فكر و پراكندگى خاطر، نظير اينكه در حالت عدم تعادل روحى به جهت تشنگى، گرسنگى، غضب، غلبه درد، خواب آلودگى و يا احتياج به قضاء حاجت و ... اقدام به قضاوت كند. ٢- اقدام شخصى به خريد و فروش براى رفع مايحتاج زندگى خود. ٣- رفتن به ضيافت مدَّعى‌ و مُدَّعى‌عليه. ٤- دعوت كردن مدَّعى‌ و مُدَّعى‌عليه يا يكى از آنها به ضيافت. ٥- گماشتن دربان. ٦- بسيار مغبوض بودن.

٧- سخن گفتن بايكى از مدَّعى‌ ومُدَّعى‌عليه. ٨- قضاوت كردن در مسجد. ٩- شفاعت نمودن جهت إسقاط حقّى يا إبطال دعوى‌. ١٠- متفرّق كردن گواهان اهل فضل و موعظه نمودن آنان.

دسته پنجم- امور مباحه:

٤٨- ارتزاق از بيت المال براى كسى كه بطور كفائى متصدّى امر قضاء شده است جائز مى‌باشد، اگرچه غنى و بى‌نياز باشد؛ هر چند در صورت غنى بودن ترك ارتزاق از