و ديگرى بطور مطلق شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگويد و جانى منكر عمد باشد و ولىّ‌دم مدَّعى‌ آن، قهراً ادعاء ولىّ‌دم يك شاهد بيشتر ندارد و مرافعه با يك شاهد لوث مى‌شود، حال اگر ولىّ‌دم بخواهد ادّعاء خود را اثبات كند بايد قسامه كند.

١١٦- اگر دو نفر شهادت دهند مثلًا قاتل زيد است و دو نفر ديگر شهادت دهند كه قاتل عمرو است نه زيد، قصاص ساقط مى‌شود و بر آن دو نفر متّهم كه در مثال ما زيد و عمرو است واجب است خون‌بها را نصف به نصف بپردازند؛ البته اين در صورتى است كه هر دو دسته شهود، شهادت بر قتل عمدى و يا شبه عمد بدهند؛ ولى اگر شهادت بر قتل خطائى بدهند، ديه را عاقله زيد و عمرو بايد بپردازند.

١١٧- اگر در واقعه‌اى دو نفر إقرار كنند بر اينكه قاتل فلان شخص تنها منم در اين فرض نه قصاص مى‌شوند و نه ملزم به پرداخت ديه مى‌شوند.

١١٨- اگر دو نفر شهادت دهند كه قاتل فلان شخص مثلًا زيد است و او را عمداً به قتل رسانده و سپس شخص ديگر إقرار كند كه قاتل منم و زيد از اين جنايت برى‌ء است، اگر احتمال برود آن دو با هم او را كشته‌اند در اين فرض اگر ولى دم مشهود عليه را قصاص كند شخص مقرّبايد نصف ديه را به ولى مشهود عليه بدهد؛ واگر مقرّ را قصاص كند ورثه مشهود عليه به ورثه مُقِرّ چيزى نمى‌دهد؛ و ولىّ دم مى‌تواند هر دو را بكشد ولى بايد نصف ديه مشهود عليه را به ولى او بدهد؛ و اگر ولىّ دم بخواهد ديه بگيرد بايد هركدام نصف ديه مقتول را به ولى دم بدهند؛ و اگر ولى دم بداند فقط يكى از آن دو نفر قاتل است ظاهراً جائز است مقرّ را قصاص كند و در اين فرض اگر بناشد ديه پرداخت شود مُقِرّ بايد ديه را بدهد؛ و احتياط واجب آن است كه در هر دو فرض بر كشتن آن دو اقدام نكنند و ديه بگيرند.

١١٩- اگر در فقره بالا فرض شود كه ورثه ميّت تنها عليه يكى از آن دو، شكايت و ادّعاء كرده باشند، يا عليه كسى كه إقرار به قتل كرده، و يا عليه كسى كه شهود گفته‌اند قاتل است در اين صورت دليليّت طرف ديگر از اعتبار ساقط مى‌شود، به اين معنى كه اگر فرضاً عليه مشهودٌ عليه ادّعاء كرده باشد كه قاتل كشته من، اوست مُقِرّ هر چه إقرار