فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٨ - دوم - وطى انسان مرده

باشد تعزير نيست و همچنين بر كسى كه مرتكب وطى به شبهه شده باشد.

٨- تحقق وطى حيوان توسط مجرم به شهادت دو مرد عادل و با إقرار خود مجرم به اينكه بگويد من چنين كارى كرده‌ام ثابت مى‌شود، و با شهادت زنان به تنهايى يا با انضمام شهادت مرد اين جرم ثابت نمى‌شود.

٩- اگر مجرم إقرار كند كه حيوانى را وطى كرده است، در فرضى كه حيوان ملك مرتكب باشد، مرتكب تعزير مى‌شود؛ و اما اگر حيوان مال ديگرى باشد با إقرارش تنها تعزيرش ثابت مى‌شود؛ اما سائر احكام حيوان وطى شده بر آن حيوان جارى نمى‌شود؛ مگر اينكه مالك حيوان مرتكب را تصديق كند، كه در اين صورت آن احكام جارى است.

١٠- اگر كسى مكرر حيوانى را وطى كند و بعد از هر بار عقوبت نديده باشد، لازم نيست براى هر ارتكاب يك عقوبت ببيند؛ ولى اگر بعد از هر ارتكاب تعزير شده باشد، احتياط آن است كه در نوبت چهارم كشته شود.[١]

دوم- وطى انسان مرده:

١١- حدّ زنا با زنى كه مرده است مانند حدّ زنا با زن زنده مى‌باشد، پس اگر مرد همسر داشته و شرائط احصان را دارا باشد، زناى او محصن و حدّش سنگسار است؛ و اگر همسر نداشته باشد، به تفصيلى كه در حدّ زنا گذشت تازيانه مى‌خورد؛ و چون جنايت در اينجا فاحش‌تر و زشت‌تر است، علاوه بر حدّ، تعزير هم مى‌شود و مقدار تعزير بستگى به نظر حاكم دارد؛ هرچند تعزير زائد بر حدّ محل تأمّل است؛ و اگر مردى‌

[١] - در وطى حيوانات پنج امر لازم است انجام شود: اول: تعزير او به آنچه نظر امام باشد، دوم: مرتكب ضامن قيمت آن حيوان است و بايد به صاحبش بدهد، سوم: حرام شدن گوشت آن حيوان و آنچه از او متولد مى‌شود اگر گوشت او حلال و خورنى باشد، چهارم: كشتن و سوزانيدن آن حيوان اگر گوشت او حلال و خورنى باشد، پنجم: اگر گوشت آن حيوان را نمى‌خورند آن را از آنجايى كه وطى شده بيرون آورند به شهر ديگر ببرند و بفروشند و بعد از غرامت كشيدن واطى قيمت آن، مقدار قيمتى كه در شهر ديگر گرفته شده به واطى بدهند و اگر آن حيوان به حيوانات ديگر مشتبه شود آنها را دو قسم كنند و قرعه بزنند تا اينكه يكى بماند و با آن معامله موطوئه نمايند.