فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٦ - دوم - عقل

را در فرج زنى فرو كند كه اصالتاً بر او حرام نيست بلكه حرمتش عارضى است، مانند دخول بر زوجه خويش در حال حيض يا اعتكاف يا در روزه ماه رمضان و ايامى كه در احرام است و وطى به شبهه كه يا موضوعاً مشتبه باشد و يا حكماً[١] زنا صورت نمى‌گيرد.

دوم- موجبات حدّ زنا:

٣- زنائى كه حدّ را واجب مى‌نمايد عبات از عملى است كه مشروحاً در دو فقره بالا ذكر گرديد.

٤- در تحقق زنا شرط نيست كه همه آلت تناسلى فرو رود، بلكه اگر تنها سر آلت كه حشفه نام دارد در اجنبيه داخل شود زنا محقق مى‌گردد چه در جلو باشد يا در پشت او، و در تحقق زنا براى كسى كه حشفه ندارد صدق عرفى دخول كافى است هر چند به مقدار حشفه هم داخل نكرده باشد؛ لكن در اجراء حدّ، احتياط آن است كه دخول به مقدار حشفه باشد و در كمتر از حشفه حدّ جارى نشود.

سوم- شروط معتبره حدّ زنا:

٥- شروط حدّ زنا عبارتند از: ١- بلوغ، ٢- عقل، ٣- اختيار، ٤- علم به حرمت.

اول- بلوغ:

٦- احكام مربوط به اين شرط در حدّ زنا، همان احكام مربوط به اين شرط در مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ امر مى‌باشند، كه در همين جلد صفحه ٦٢ و ٦٣، فقرات (١٢ تا آخر ١٧) بيان شده است.

دوم- عقل:

٧- زناى زن ديوانه و مرد ديوانه بنابر اصحّ حدّ ندارد.

[١] - موضوعاً مثل اينكه گمان كند كه زوجه غير زوجه خودش است؛ و حكماً مثل اينكه خيال كند جماع با دختر زن حلال است.