نمى‌شود؛ بلى در جنايتى كه تنها موجب ديه است و قصاص ندارد مانند قتل خطائى يا شبه عمد و در جراحاتى كه موجب قصاص نيست نظير هاشمه و بالاتر از آن- كه بيانش بعداً مى‌آيد- شهادت زنان جائز است، پس با شهادت يك زن ربع ديه و دو زن نصف و سه زن سه ربع و چهار زن تمام ديه قتل ثابت مى‌شود و جنايتى كه موجب قصاص است، بنابر قول مشهور با شهادت يك مرد و سوگند او هم ثابت نمى‌شود.

١٠٨- اگر مُدَّعى‌عليه جنايتى را كه بينه بر آن شهادت داده‌اند انكار كند، التفات به انكار او نمى‌شود و اما اگر بيّنه را تصديق كند ولى مدَّعى‌ شود موت به غير آن جنايتى كه بينه گواهى داده‌اند واقع شده در اين صورت قول او با اداء سوگند قبول مى‌باشد.

١٠٩- شهادت بر قتل بايد از روى حس يا قريب به حس باشد و الاقبول نيست.

١١٠- شهادت به قتل بايد صريح يا مانند صريح باشد مثلًا بگويد: من ديدم كه با شمشير او را كشت و يا آن قدر او را زد تا مرد و يا خون او را ريخت و او مرد؛ بنابر اين شهادت مجمل يا محتمل قبول نمى‌شود؛ بلى اگر شهادت بطور متعارف باشد به صرف اينكه شنونده احتمال دهد كه شايد شاهد خلاف ظاهر گفتارش را قصد كرده باشد، مضرّ به صراحت نيست اگر چه اين احتمال عقلى باشد؛ و نيز اگر كلام شاهد ظهور عرفى و يا صراحت عرفى داشته باشد مثل اينكه بگويد: «او را با شمشير زد و مرد» و احتمال برود كه مردن آن مقتول به علّت ديگرى بوده نه به خاطر شمشير، شهادتش قبول است همينكه كلام شاهد ظهور عرفى داشته باشد كافى است و لازم نيست آن قدر صريح باشد كه هيچ احتمال خلافى در آن راه نيابد.

و همچنين است حكم در جراحت پس اگر شاهد بگويد جانى او را زد و مجروحش نمود قبول است؛ ولى اگر بگويد آن دو با هم درگير شدند و بعد از جدا شدند از يكديگر ديديم آن يكى مجروح است، يا بگويد او را زد بعد ديديم مجروح و سرشكسته شده، يا بگويد او را زد و خون از او جارى گرديد ولى نگويد از اثر آن ضربه خون جارى شده؛ شهادتش قبول نيست زيرا علاوه بر صريح نبودن كلامش ظهور عرفى هم ندارد و اگر شهود بگويند جانى يك جاى بدن مجنى‌عليه را پاره كرد ولى بعد ديديم دو جاى بدن او