فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٤ - چهارم - بينه با سوگند

باقى است كه منكر قسم نخورده باشد، همينكه او قسم بخورد حق اقامه بيّنه ساقط مى‌شود و مدَّعى‌ ديگر نمى‌تواند اقامه بيّنه كند هرچند كه هنوز قاضى حكم نكرده باشد و اگر بينه معتبر اقامه كند و حاكم هم آن را بپذيرد در اين صورت تخيير مدَّعى‌ ساقط مى‌شود- يعنى مدَّعى‌ ديگر نمى‌تواند از بيّنه صرف نظر نموده منكر را قسم بدهد-.

١٦٨- كسى كه به دزدى اموال متهم است، اگر نكول كند و قسم نخورد ملزم است مال مورد ادعاء را به مدَّعى‌ بدهد ولى دست او قطع نمى‌شود.

١٦٩- قاذف را حاكم حد قذف بايد بزند- يعنى با حكم حاكم حدّ قذف بايد انجام شود- اگر قاذف انكار نمايد و قسم بخورد حدّ ساقط مى‌شود.

١٧٠- احكام مربوط به قسم در اينجا، همان احكامى هستند كه در همين جلد، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ‌امر»، صفحه ٦٩، فقره (٣٠) بيان شده اند.

چهارم- بيّنه با سوگند:

١٧١- چيزى كه خودش مال يا مقصود از آن مال باشد با يك شاهد و قسم ثابت مى‌شود مانند ديون- بدهكاريها- از قرض، غصب، بيع، صلح، اجاره، و جنايت موجب ديه و كشتن پدر فرزند خود را و خلع و طلاق و رجعت و وصيت و در وقف اگر مالى باشد با يك شاهد و قسم ثابت مى‌شود و الا نه؛ و نيز در ديون قضاوت كردن با شهادت دو نفر زن و سوگند مدَّعى‌ نيز جائز است.

١٧٢- مقصود از ديون، هر حق مالى است كه به هر سببى از اسباب بر ذمّه كسى آمده باشد، كه در نتيجه هم شامل بدهى بابت قرض مى‌شود، و هم بدهى بابت معامله نسيه، و هم بدهى بابت مال الاجاره، و نيز بابت ديه جنايات و مهر زوجه- البته اگر در عقد مهريّه به ذمّه شوهر آمده باشد و نقداً پرداخت نشده باشد، و نيز نفقه زوجه و بدهى بابت ضمانتى كه در اثر تلف يا اتلاف پيدا شود، و امثال اينها كه همه از مصاديق دين هستند. پس اگر دعوايى به يكى از اين اقسام دين و يا به سبب آن تعلّق بگيرد و مدَّعى‌