ب- در موردى كه قصاص به مثل جنايت وارده، كه كم و زياد نشود ممكن نباشد مانند جائفه‌[١] و مأمومه‌[٢] و قصاص گرفتن در هر موردى كه ضرر به جان طرف يا عضو او وارد نمى‌شود و احتمال سلامتى غلبه دارد ثابت و جائز است، بنابر اين قصاص در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت و در هاشمه‌[٣] و منقّله‌[٤] و شكستگى استخوان‌ها ثابت نيست در امثال اينها قصاص منتقل به ديه يا به ارش مى‌شود. ٢٠١- در قصاص عضو بكار بردن آلت مسمومى كه باعث سرايت سم مى‌شود جائز نيست، و چنانچه ولىّ دم آن را بكار ببرد، آسيبهايى كه جانى از ناحيه مسموميّت آن آلت مى‌بيند ضامن است، بنابر اين اگر استعمال كننده آن آلت در قصاص بداند كه سمّ آن غالباً مجروح را مى‌كشد و يا قصد كشتن او را داشته و آن را بكار ببرد و جانى كشته شود، بايد استعمال كننده، قصاص شود هرچند سمّى كه در آن آلت بكار رفته غالباً كشنده نباشد و دراين صورت ورثه جانى بايد نصف ديه را به قصاص گيرنده بدهند و در صورتى كه او قصد كشتن نداشته و تصادفاً جانى با همان جراحت بميرد، چون قتل عمدى نيست بايد قصاص گيرنده مباشر، نصف ديه مقتول را بپردازد؛ ولى اگر زخمى كه قصاص گيرنده با ابزار سمّى بر جانى وارد كرده سبب مرگ او نشود و به عضو ديگرش سرايت كند بايد ديه آن عضو را بدهد و يا با همان ابزار به ميزانى كه زخم سرايت نموده قصاص شود.

٢٠٢- كسى كه قصاص عضو مى‌كند در صورتى كه از حدّ مجاز تعدّى نكرده و آلت قصاص هم مسموم نباشد ضامن سرايت زخم جانى نيست، بنابر اين اگر عمداً تعدّى كرده باشد در آن مقدار زايد قصاص مى‌شود البته اگر ممكن باشد، مثلًا جانى يك دست او را از آخر انگشتان بريده و او در قصاص مقدارى بيشتر ببرد كه در اينجا جانى مى‌تواند آن مقدار زايد را از دست مجنّى عليه قطع كند، امّا اگر قصاص در مقدار زائد ممكن نباشد مثل اينكه مجنى‌عليه تنها يك بيضه داشته و جانى همان را بريده و مجنّى عليه‌

[١] ( ١، ٢، ٣، ٤)- توضيح مربوط به اين لغات در بخش« ديات» بيان شده است.

[٢] ( ١، ٢، ٣، ٤)- توضيح مربوط به اين لغات در بخش« ديات» بيان شده است.

[٣] ( ١، ٢، ٣، ٤)- توضيح مربوط به اين لغات در بخش« ديات» بيان شده است.

[٤] ( ١، ٢، ٣، ٤)- توضيح مربوط به اين لغات در بخش« ديات» بيان شده است.