فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٧ - سوم - حد ارتداد

با شهادت زنان به تنهايى و يا به انضمام مرد ثابت نمى‌شود.

٢٣٥- احكام مربوط به اثبات ارتداد توسط إقرار و شهادت، همان احكامى هستند كه در همين جلد، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ امر»، صفحات ٦٦ و ٦٧، ٦٨ فقرات (٢٧ و ٢٩) بيان شده‌اند.

سوم- حدّ ارتداد:

٢٣٦- اگر مسلمانى مرتد شود يعنى از اسلام برگردد، مستوجب حدّ خوردن است چه مرتد ملّى باشد يا فطرى؛ لكن اگر مرتد ملّى باشد و توبه كند و دوباره به اسلام بازگردد توبه‌اش قبول و حدّ از او ساقط مى‌شود، و در صورتى كه خودش توبه نكرده باشد، بايد نخست از او در خواست كنند كه توبه كند، و احتياط آن است كه درخواست توبه از او سه روز متوالى باشد، و چنانچه توبه نكند در روز چهارم كشته شود چه مرد باشد يا زن؛ اما اگر مرتد فطرى مرد باشد، توبه و بازگشت مجدّد او به حسب ظاهر قبول نمى‌شود و حدّ را از او ساقط نمى‌كند و بايد كشته شود و اگر زن باشد، بايد حبس ابد شود و در زندان از حيث آب، غذا، و لباس بر او تنگ بگيرند و در اوقات نمازهاى پنج‌گانه تازيانه‌اش بزنند تا توبه نمايد و هرگاه توبه كند از او پذيرفته مى‌شود و بايد از زندان آزاد گردد.

٢٣٧- اگر فتنه و آشوبى بر مسلمانان وارد آيد، كه در اثر آن گروه زيادى از آنان مرتد شوند، و سپس به اسلام باز گردند، ظاهراً حكم مرتد كه جدائى همسر و تقسيم اموال و كشتن آنها باشد، در مورد آنان اجراء نخواهد شد، ولذا اميرالمؤمنين عليه السلام اين احكام را بر كسانى كه در بصره وصفين و نهروان بر او خروج كردند، حتى پس از دست يافتن بر آتها اجراء نكرد.

٢٣٨- اگر كافرزاده‌اى پس از اختيار اسلام- به اصطلاح مرتد ملّى- بطور مكرّر مرتد شود و توبه كند، در بار سوم ارتداد و بنابر أحوط در بار چهارم بدون پيشنهاد و وادار نمودن او به توبه، بايد كشته شود.