فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٢ - چهارم - بينه با سوگند

٢٠٧- اگر مالى كه صاحب دعوى‌ ادّعاء آن را مى‌كند، مالى باشد مشترك بين چند نفر كه همه با يك سبب آن را مالك شده‌باشند، و اثبات دعوى‌ منوط به قسم با يك گواه باشد آنگاه بعضى از شركاء با اقامه يك شاهد بر مدّعاى خود سوگند هم ياد كنند تنها سهم خود آنها ثابت مى‌شود، و ثبوت سهم سائرين موقوف بر اين است كه آنها نيز سوگند ياد كنند كه هر يك از آنان سوگند ياد نمايد حقّش با آن يك شاهد ثابت مى‌شود.

موارد عدم امكان ردّ سوگند بر مدَّعى‌:

٢٠٨- در سه موضع ردّ قسم بر مدَّعى‌ ممكن نيست:

اول: آنكه وصى ميت بر ورّاث دعوى‌ نمايد كه ميّت به من وصيّت نموده فلان مبلغ از مالش را به فقراء بدهم، يا خمس يا زكات مالش را بدهم يا كسى را اجير نمايم براى او حجّ انجام دهد؛ و وراث منكر باشند و از قسم خوردن امتناع نمايند چه در اين صورت لازم است حاكم منكر را حبس نمايد تا آنكه سوگند بخورد يا إقرار كند.

دوم: آنكه امام وارث ميّت باشد چه سوگند خوردن امام نامشروع است؛ بلكه منكر را حبس مى‌كنند تا سوگند ياد كند يا حكم به نكول او شود.

سوم: آنكه هرگاه وصى يتيم مدَّعى‌ شود شخصى به يتيم بدهكار است و آن شخص منكر شود و از قسم خوردن امتناع نمايد در اين فرض بنا بر مشهور نمى‌توان قسم را بر وصى يتيم ردّنمود؛ ولى بنابر أقرب همچنانكه در فقره (١٩٢ و ٢٣٠) بيان شده، وصى يتيم مى‌تواند بجاى او قسم ياد نمايد.

مواردى كه نمى‌توان منكر را قسم داد:

٢٠٩- در شش موضع نمى‌شود منكر را قسم داد:

اول: ساعى- مأمور جمع آورى زكات- به صاحب مال زكوى بگويد زكات بدهكاريد؟ يا زكات مالت را بده، و صاحب مال زكوى منكر شود و بگويد نصاب مالم تغيير كرده، يا بگويد مال من بحد نصاب نرسيده يا سال تمام نشده يا زكات را پردخت نموده‌ام، در همه اين فروض بدون يمين حرفش قبول است.