فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣١ - سوم - احكام سوگند

دارد، اما نسبت به بريدن دست دزد كه حق اللّه است مشروع نيست و به خاطر سوگند دست او را قطع نمى‌كنند.

١٥٧- حاكم حق ندارد بدون اينكه مدَّعى‌ از او بخواهد منكر را سوگند بدهد و منكر هم حق ندارد قبل از درخواست قسم از او سوگند ياد كند، و در موردى كه مدَّعى‌ بيّنه ندارد، ابتدا حاكم مى‌بايست به مدَّعى‌ بگويد تو حق دارى منكر را سوگند بدهى سپس اگر او درخواست كند حاكم منكر را سوگند بدهد، بنابر اين اگر حاكم خودسر منكر را سوگند بدهد و يا منكر بدون درخواست مدَّعى‌ و فرمان حاكم سوگند بخورد چنين سوگندى قابل اعتناء نيست و ناچار است دوباره با رعايت آن شرائط سوگند بخورد، مدَّعى‌ هم نمى‌تواند خودش مستقلًا منكر را سوگند دهد بلكه بايد از حاكم بخواهد تا او، وى را سوگند بدهد پس اگر خود مدَّعى‌ منكر را سوگند داد اعتنائى به آن سوگند نمى‌شود.

١٥٨- اگر مدَّعى‌ شاهد نداشته باشد و از حاكم بخواهد منكر را سوگند دهد و منكر سوگند بخورد، دعواى مدَّعى‌ به حسب ظاهر شرع، ساقط و غير قابل تعقيب مى‌شود، و براى مدَّعى‌ جائز نيست بار ديگر از منكر مطالبه حق خود نمايد يا به عنوان تقاص چيزى از مال او بردارد، و يا همين دعوى‌ را نزد حاكم ديگر ببرد و اگر ببرد آن حاكم نبايد دعوى‌ او را بشنود، اين بر حسب ظاهر شرع است؛ اما در متن واقع اگر منكر واقعاً مديون مدَّعى‌ است با قسم خوردن ذمه‌اش برى‌ء نمى‌شود و اگر ادعاء مدَّعى‌ درباره عين خارجى- نظير يك تخته قالى- باشد قسم خوردن منكر آن عين را از ملك مدَّعى‌ خارج و به ملك او داخل نمى‌كند، در نتيجه بايد آن عين را به صاحبش ردّ كند كه به جز اين ذمه‌اش فارغ نمى‌شود، هرچند كه براى مالك هم جائز نيست آن را از او بگيرد و يا تقاص كند و نيز جائز نيست آن را بفروشد و يا هبه كند و يا تصرفى ديگر در آن بنمايد؛ بلى جائز است مديون را برى‌ء الذمه كند، تازه در اين هم تأمل است، بنابر اين اگر بعد از سوگند منكر، مدَّعى‌ در همان مجلس يا در مجلسى ديگر اقامه بينه كند دعوايش مسموع نيست و به فرض هم كه حاكم از حكم قبلى خود غفلت كند و حكمى بر طبق‌