١٥٣- واجب است سوگند بطور قطع و بدون ترديد ياد شود چه درباره كار خودش باشد يا در كار ديگرى، چه در نفى باشد يا در اثبات، بنابر اين كسى مى‌تواند سوگند ياد كند كه يقين به واقعه و حادثه داشته باشد و گرنه حق ندارد سوگند ياد كند؛ مگر به اين گونه الفاظ «من اطلاعى ندارم».

١٥٤- بر قاضى مستحب است قبل از قسم دادن، قسم خورنده را موعظه كند، و به خاطر احترام نهادن به نام خدا به ترك سوگند تشويق كند و بگويد، اگر هم حق با تو است و راست مى‌گويى نام خداى تعالى را وسيله بدست آوردن جيفه دنيا نگردان و از اين كار صرف نظر كن و اگر حق با تو نيست و دروغ مى‌گويى از عذاب خدا بترس كه در حديث آمده: «كسى كه به خداى تعالى سوگند دروغ ياد كند به او كافر شده است»، و در بعضى روايات آمده: «كسى كه سوگندى بخورد در حالى كه مى‌داند دروغگو است او به جنگ با خدا برخاسته است»، و نيز در روايت ديگر آمده است: «به اينكه سوگند دروغى، آبادى‌ها را آنچنان ويران مى‌كند كه كسى از اهلش باقى نماند».

١٥٥- كسى كه اجنبىّ از دعوى‌ است جائز نيست درباره مال يا حق ديگرى بر اثبات و يا اسقاطش سوگند ياد كند، مثلًا شخصى ادعاء كند كه من از عَمرو طلب دارم آنگاه زيد سوگند ياد كند بر اينكه ذمّه عمرو برى‌ء از بدهى تو است؛ و در جواز سوگند ولىّ اجبارى، قيّم صغير، متولّى موقوفه اقرب جواز است.

١٥٦- سوگند تنها در دعاوى مالى و امورى از قبيل نكاح، طلاق و قتل جريان دارد؛ و اما در حدود الهى چيزى را ثابت نمى‌كند زيرا راه ثبوت در حدود الهى تنها إقرار مجرم و بيّنه است آن هم با شرائطى كه دارد و در جاى خودش بيان شده، و در جارى نبودن سوگند در حدود فرقى نيست بين اينكه مورد از حق اللّه خالص باشد مانند زنا و يا مشترك بين خدا و خلق مانند قذف- نسبت زنا به ديگران دادن، بنابر اين اگر كسى ادّعاء كند اين شخص به من نسبت زنا داده و او منكر آن شود سوگند متوجه او نمى‌شود و مدَّعى‌ هم اگر عليه او سوگند ياد كند باز حدّ قذف بر او ثابت نمى‌گردد؛ بلى اگر مورد مركّبى باشد از حق اللّه و حق الناس نظير سرقت نسبت به حق الناس سوگند مشروعيّت‌