فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٢ - سوم - احكام سوگند

بيّنه صادر نمايد، و يا مدَّعى‌ دعوى‌ را نزد حاكمى ديگر ببرد و آن حاكم حكمى بر طبق بيّنه مدَّعى‌ كند هيچ يك از حكم دوم حاكم اول، و حكم حاكم دوم قابل اعتناء نيست.

١٥٩- اگر بعد از حكم بر طبق سوگند منكر، براى حاكم كشف شود كه سوگند او دروغ بوده جائز و بلكه واجب است حكم خود را نقض كند، وقتى حكم حاكم نقض شد براى مدَّعى‌ مطالبه حق و تقاص و سائر آثار محق بودنش مترتّب مى‌شود و اگر منكر إقرار كند بر اينكه مال ملك مدَّعى‌ است باز هم براى مدَّعى‌ جائز مى‌شود در آن مال تصرف كند و يا تقاص نمايد و سائر آثار محق بودن خود را مترتب كند، حال چه اينكه إقرارش بعد از توبه از سوگند دروغش باشد و چه نباشد.

١٦٠- سوگند منكر به محضى كه تمام شد به تنهايى موجب سقوط حق مدَّعى‌ نمى‌شود هرچند كه آن سوگند به فرمان حاكم اداء شده باشد، بلكه حق مدَّعى‌ بعد از حكم حاكم ساقط مى‌شود البته نه به اين معنا كه حكم حاكم مستقلًا و به تنهايى علت باشد بلكه به اين معنا كه حكم حاكم اگر مقارن با سوگند منكر باشد موجب سقوط حق مدَّعى‌ مى‌شود، پس سوگند منكر شرط مقارن حكم حاكم است.

١٦١- منكر- كه وظيفه‌اش سوگند است- مى‌تواند سوگند را به مدَّعى‌ ردّ كند- يعنى به حاكم بگويد به جاى اينكه من سوگند بخورم و حاكم شوم مدَّعى‌ سوگند بخورد و من محكوم شوم، بنابر اين اگر مدَّعى‌ سوگند مردوده را ياد كند دعوايش ثابت مى‌شود و اگر قسم ياد نكند دعوايش ساقط مى‌گردد و حكمش حكم فقره بالا مى‌باشد و بعد از آنكه دعواى مدَّعى‌ ساقط شد ديگر حق ندارد دعوى‌ خود را حتى در مجلسى ديگر مطرح كند چه بيّنه‌اى داشته باشد و يانه؛ بلى اگر قبل از نكول يعنى زمانى كه منكر سوگند را به او ردّ كند كه تو قسم بخور در پاسخ ادّعاء كند كه من بيّنه دارم ادّعاءاش پذيرفته است، و همچنين اگر براى قسم خوردن مهلت بخواهد باز حقّش ساقط نمى‌شود.

١٦٢- بعد از آنكه منكر سوگند را بر مدَّعى‌ ردّ كرد ديگر مدَّعى‌ نمى‌تواند آن را به منكر ردّ كند بلكه يا بايد سوگند را ياد كند و يا نكول نمايد و منكر بعد از آنكه سوگند را به مدَّعى‌ ردّ كرد قبل از آنكه مدَّعى‌ آن را اداء كند حق دارد از ردّ خودش برگشته سوگند