فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٧ - چهارم - بينه با سوگند

١٨٤- اگر شخصى بلا وارث فوت كند كه ارث او به امام عليه السلام مى‌رسد و كسى شاهد شود كه فلانى اين مبلغ به اين ميت بدهكار است چنانچه آن طرف منكر شود، بايد قسم بخورد و الا به حبس مى‌رود، يعنى چنانچه پرداخت نكند و قسم هم نخورد به حبس مى‌رود تا آن بدهى را پرداخت نمايد.

١٨٥- اگر وصى مدَّعى‌ شود كه ميّت ثلث مال خود را براى فقراء وصيت كرده و بينه در كار نباشد و ورثه منكر شوند، بايد قسم بخورند، و بطور كلّى هر جا ردّ قسم ممكن نباشد و قسم ردّ نشود، مدَّعى‌ به وجود و عدم قسم وابسته مى‌باشد.

١٨٦- چنانچه مورّث يك شاهد براى اثبات دعواى مالى اقامه نمايد، و هنوز قسم نخورده فوت كند آن يك شاهد براى همه ورثه كافى است، و هركدام براى اثبات حقّ خود بايد عليحده قسم بخورند.

١٨٧- اگر وارث ميّت دو پسر باشند و در دعواى مالى يك شاهد اقامه كنند، و يكى از قسم نكول كند و آن ديگرى قسم بخورد، و به حكم حاكم مال مورد نزاع را بگيرد و فوت كند، و وارث اين متوفّى همان ناكل باشد آن مال مأخوذ به سبب قسم را ارث مى‌برد.

١٨٨- شهادت تكرار ندارد پس اگر فرزندى به نفع پدر در دعواى مالى شهادت بدهد و پدر قسم نخورده فوت كند، پس از مرگ پدر در همان مال دوباره شهادت شاهد لازم نيست، بلكه حاكم با قسم فرزند مال مورد نزاع را از طرف دعوى‌ مى‌گيرد و به او مى‌دهد، و در همين فرض اگر منكر مدَّعى‌ شود متوفّى آن مال را به من انتقال داده و براى اثبات دعواى خود بيّنه اقامه نمايد، قسم ورثه در اين صورت فائده ندارد.

١٨٩- اگر ميت مالى را در وقت حيات خود نزد كسى گذاشته باشد، و پس از فوت او آن كس مدَّعى‌ شود اين مال نزد من رهن است و مى‌توانم بفروشم، ادعاءاش با يك شاهد و قسم ثابت مى‌شود؛ و اگر مدَّعى‌ مذكور شاهد نداشته باشد قسم متوجّه ورثه مى‌شود و در اين فرض چنانچه ورثه بگويند آن مال مالِ پدر ما است نمى‌توانند قسم بخورند، چون قسم لغير است؛ ولى اگر بگويند آن مالِ مال خود ما است مى‌توانند قسم‌