فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٠ - نزاع مربوط به عقود

٢٦٢- هرگاه در عقد مالى بين ناقل و منقول اليه اختلاف واقع شود، مثلًا ناقل مدَّعى‌ بيع؛ و منقول اليه مدَّعى‌ هبه باشد، در اين فرض قول قول مدَّعى‌ هبه است، و مدَّعى‌ بيع بايد ادّعاء خود را اثبات نمايد، وچنانچه امر بالعكس باشد ناقل ادعاء هبه و منقول اليه ادّعاء بيع نمايد قول، قول مدَّعى‌ بيع است؛ و مدَّعى‌ هبه بايد ادّعاء خود را اثبات نمايد. ٢٦٣- اگر بين مالك و متصرّف نزاع شود، و مالك ادّعاء اجاره ومتصرف ادّعاءعاريه، كند قول قول مدَّعى‌ عاريه است؛ واگر امر بالعكس شود قول مالك مقدم است.

٢٦٤- هرگاه بين مالك و قابض نزاع شود، و مالك ادّعاء كند مالى كه تلف شده قرض بوده عوضش بايد داده شود؛ و قابض ادّعاء كند وديعه بوده عوض ندارد، در اين فرض قول قول مالك است البته با انجام قسم؛ اما اگر مال تلف نشده باشد، چنانچه قيمى باشد قول قول كسى است كه مدَّعى‌ وديعه است.

٢٦٥- هرگاه بين مالك و قابض نزاع شود، مالك ادّعاء كند مال وديعه و قابض ادّعاء كند مال رهن است، در اين فرض اگر دين ثابت باشد قول قول قابض است؛ والا قول قول مالك است.

٢٦٦- هرگاه طرفين نزاع متّفق باشند كه مال رهن است، ولى مرتهن مدَّعى‌ باشد به هزار درهم رهن است؛ و راهن مدَّعى‌ باشد به صد درهم رهن است، در اين فرض قول قول راهن است، البته با انجام قسم.

٢٦٧- هرگاه بين مالك و قابض نزاع شود، قابض ادعاء بيع ومالك ادعاء اجاره كند، ظاهراً قول قول مدَّعى‌ اجاره است؛ و مدَّعى‌ بيع بايد ادّعاء خود را اثبات نمايد، اين حكم در صورتى است كه طرفين در مقدار عوض متّفق باشند يا ثمن بر تقدير بيع بيشتر باشد؛ والا مورد از موارد تداعى است و با تحالف حكم به انفساخ مى‌شود.

٢٦٨- هرگاه بين بائع و مشترى در زياد و كمى قيمت مبيع اختلاف شود و مبيع هم تالف باشد، قول قول مشترى است با انجام قسم؛ واگر مبيع باقى باشد بعيد نيست قول بائع با يمين، مقدّم باشد همچنانكه مشهور است.