فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٩٨ - ديه انگشتان

باشد، و اگر مقدارى از بالاى مرفق قطع شده باشد، مشهور بين اصحاب آن است كه جانى ديه قطع يد وارش براى قطع مقدار زاييد را بايد بدهد.

١٥٣- اگر دست اضافى كه از زند يا مرفق يا شانه روييده همراه دست اصلى قطع شود، دست اصلى نصف ديه كامله دارد و در دست اضافى حكومت و ارش است و تشخيص دست اضافى از اصلى با عرف و اهل خبره است و در صورتى كه تشخيص داده نشوند و يك جانى هر دو را با هم قطع كند، بايد هم ديه و هم ارش بدهد، و اگر آنها را در دو مرحله قطع كند و براى بار اول حكومت وارش بدهد، ظاهراً در بار دوم بايد ديه يك دست را بطور كامل بپردازد؛ و اگر جانى دو نفر باشند، ظاهراً نسبت به هر دو حكومت است.

ديه انگشتان:

١٥٤- بريدن انگشتان دو دست ديه كامله دارد، و همچنين در بريدن ده انگشت پاها بايد ديه كامله بپردازد، و در قطع هر يك از انگشتان دست يا پا به تنهايى يك دهم ديه است و در اين حكم فرقى بين انگشت ابهام و سائر انگشتان نيست.

١٥٥- ديه هر انگشت به سه قسمت تقسيم مى‌شود، و هر قسمت آن ديه يك بند است و در انگشت شصت كه دو بند بيشتر ندارد ديه بر دو تقسيم مى‌شود و در قطع هر بند از آن نصف يك دهم ديه كامله دارد.

١٥٦- اگر انگشت زيادى از بيخ قطع شود، ديه‌اش ثلث ديه انگشت اصلى است و بعيد نيست اين حكم در مورد بند زيادى نيز جارى شود مثلًا اگر كسى يكى از انگشتانش چهار بند يا انگشت ابهامش سه بند داشته باشد و آن بند زيادى قطع شود، ثلث ديه انگشت اصلى، ديه آن مى‌باشد.

١٥٧- اگر در بعضى از اقوام عدد انگشتان اصلى و نيز در بعضى از طوائف عدد بندهاى اصلى انگشتان زيادتر از عدد متعارف باشد، بعيد نيست كه ديه انگشتان- كه در هر دست پانصد دينار است- بر آن عدد تقسيم شود.