فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٢ - ه - به حد نصاب باشد

١٨٠- اگر كسى انسان آزادى را چه كبير يا صغير، زن يا مرد را بدزدد، دستش قطع نمى‌شود، هر چند به عنوان دفع فساد بعضى گفته‌اند دستش قطع مى‌شود و روايتى هم طبق اين فتوى‌ هست؛ لكن احوط ترك قطع دست و اجراء تعزير بر اوست بطورى كه حاكم مصلحت بداند.

ب- طعام در سال قحط سالى نباشد:

١٨١- در قحط سالى اگر مال به سرقت رفته، خوردنى باشد هر چند كه فعلًا خوردنى نيست؛ ولى بعداً خوردنى مى‌شود مانند نخود، لوبيا و امثال آن دست سارق قطع نمى‌شود، البته به شرطى كه سارق مضطر به دزديدن آن شده باشد؛ و اما در غير خوردنى‌ها و نيز در خوردنيهاى غير مورد اضطرار محلّ اشكال است و احوط آن است كه دست سارق مذكور را قطع نكنند؛ بلكه اين احتياط در مورد فقير و محتاج كه مال غير خوردنى را دزديده باشند خالى از قوت نيست.

ج- مال غير باشد:

١٨٢- تمام آن مال، مال غير باشد پس اگر مال خود را به اجاره داده باشد يا مالى كه با غير شريك است و بيش از مقدار سهمش ندزديده باشد دستش قطع نمى‌شود.

د- قبل از حكم حاكم به سارق منتقل نشده باشد:

١٨٣- پيش از حكم حاكم، مالك آن مال را به هبه يا ارث يا خريد به او منتقل نكرده باشد.

ه- به حدّ نصاب باشد:[١]

١٨٤- نصاب مالى كه دزد به جرم دزدى آن دستش قطع مى‌شود يك چهارم دينار طلاى خالص سكه دار است، و اگر مال به سرقت رفته از جنس دينار نباشد قيمت آن معادل يك چهارم دينار باشد، چه آن مال از جنس لباس، يا معدنى باشد، يا از جنس ميوه و خوراكى، و چه تازه و چه خشكش، يا آن مال نظير ميوه‌هاى كوهى باشد كه در

[١] - نصاب آن رُبع مثقال شرعى طلاى خالص- يعنى چهار نخود طلاى سكّه‌دار و برابر با ٨٦٤/ ٠ گرم طلا- مى‌باشد.