٣٥٩- تقسيم تعديل آن است كه هر يك از حصص و سهام شركاء يا از لحاظ قدر و قيمت، يا تنها از لحاظ قيمت و قدر برابر تقسيم شوند، و در تقسيم تعديل جمعاً چهار صورت متصوراست و عبارتند از: ١- سهام در قدر و قيمت مساوى باشند، ٢- سهام در قدر مساوى و در قيمت مختلف باشند، ٣- سهام در قيمت مساوى و در قدر مختلف باشند، ٤- سهام در قيمت و در قدر مختلف باشند.

صورت اول- سهام در قدر و قيمت مساوى باشند:

٣٦٠- هرگاه سهام مقسوم از لحاظ قدر و قيمت مساوى باشند در اين فرض كيفيت تقسيم مقسوم، تعديل آن بر سهام است، مثلًا يك خانه مشترك بين دو نفر كه دو اطاق دارد و قيمت دو اطاق برابر هم باشد، بايد دو اطاق تقسيم بر دو شود، چون هر قسمت قيمت خود را دارد و اجزاء با هم در حال اجتماع و انفراد از لحاظ قيمت فرق ندارند، و بعد از قسمت چنانچه در اختيار سهام نزاع شود حاكم بايد سهم هركدام را با قرعه معيّن نمايد.[١]

[١] - طريقه قرعه زدن:

اول: هر نصف را در يك ورقه با توصيفات مميّزه به گونه‌اى كه از هم تميز داده شوند مى‌نويسد و آن دو ورقه را در ميان گِل و يا شمع يا غيره قرار مى‌دهد كه مستور باشد و بعد به كسى كه مطلّع بر واقعه نيست امر مى‌كند به اخراج يكى از دو ورقه به اسم يكى از متقاسمين، مثلًا مى‌گويد اين را كه اخراج مى‌كند مالى كه در آن نوشته شده به اسم احمد باشد، پس آنچه بيرون مى‌آيد مال احمد مى‌شود و بعد ورقه ديگر مثلًا مال حسن باشد اخراج مى‌كند.

دوم: اسم هر شريكى را در ورقه‌اى مى‌نويسد و آن ورقه‌ها را بطور مزبور درجايى مستور قرار مى‌دهد و به شخصى كه مطلع از واقعه نيست مى‌گويد آن ورقه‌ها را بيرون بياورد و بعد مثلًا مى‌گويد اسمى كه اول بيرون مى‌آيد اطاق طرف شرقى مال او باشد، پس اسم هر كسى در آيد اطاق شرقى به او تعلق پيدا مى‌كند، و بعد مى‌گويد هر اسم كه دوم بيرون مى‌آيد اطاق طرف غربى مال او باشد.

و ظاهراً متعين نيست در ورقه حتماً چيز خاصى نوشته شود و يا آن را در ساترى قرار دهند و شخص مكلف آن را اخراج كند، زيرا قرعه تفويض امر به خداست و حصول تعيين به اختيار آنها يا وكيل آنها نباشد هر چند اختصار به مأثور و معهود اولى است.